استدعى من جديد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، الناشط والمعتقل السابق على خلفية حراك الريف ربيع الأبلق، للمثول أمام المحكمة، في 2 من يونيو المقبل.

ووفق ما أعلن عنه الأبلق، فقد تم الاستدعاء على خلفية تهم جديدة، تتمثل في “التحريض على التظاهر، والإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”.

وقال الأبلق في تدوينة أرفقها بصورة للاستدعاء الذي توصل به، “لم ينته بعدُ الملف الذي حوكمت على أساسه بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية، واليوم لف جديد بنفس تهم الملف المعروض على القضاء، مع إضافة تهمة التحريض على التظاهر… لم يعد بمقدوري الاستحمال أكثر”.

وأدين ربيع الأبلق، شهر أبريل الماضي، بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة “الإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسة الدستورية العليا للمملكة بوسائل إلكترونية”، على خلفية تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وطالبت العديد من الأصوات والمنظمات الحقوقية السلطات المغربية بوقف المتابعة في حق الأبلق، وإسقاط التهم في حقه، حيث قالت هيومن رايتس ووتش “ليس هناك حق أكثر جوهرية من حق انتقاد من يتولى السلطة، ولو كان ملكا. على المغرب أن يكفّ عن ملاحقة المنتقدين مثل ربيع الأبلق بناء على قوانين تقدس فعليا شخص الملك”.