احتفى المغرب ومنظمة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، بالذكرى الثانية لليوم العالمي لشجرة الأركان، والذي اختير له شعار “شجرة الأركان رمز الصمود”، موازاة مع انطلاق أشغال الدورة السادسة للمؤتمر الدولي للأركان والتي استمرت حتى يوم الجمعة 13 ماي الجاري، بمدينة أكادير، وسط معاناة التعاونيات المغربية التي تشتغل في القطاع، واحتكار بعض الشركات الأجنبية للمادة الخام في بلاد المغرب.

واعتمدت الأمم المتحدة يوم 10 ماي 2021 أول يوم عالمي لشجرة الأركان، بمشاركة 11 عضوا في رعاية مشروع تم تبنيه بالإجماع من قبل الهيئة الأممية.

عملة صعبة وفرص عمل 

وكشفت سبع هيئات لإنتاج وتحويل وتسويق زيت الأركان بالمغرب أن نشاط تصدير زيت الأركان يحقق رقم معاملات سنوي يقدر بنحو 314 مليون درهم من العملة الصعبة، كما يوفر أربعة ملايين ونصف يوم عمل بالوسط القروي لفائدة النساء، إلى جانب ضخ حوالي 200 مليون درهم في الاقتصاديات المحلية جراء تثمين المادة الأولية من ثمار شجرة الأركان.

وأنتج المغرب خلال الخمس سنوات الماضية (ما بين 2015 و 2021) ما يفوق 8754 طنا من الأركان، تذر عليه مليار و940 مليون درهم، جل ما يصدر منه ذو قيمة بدائية ضعيفة تستأثر به الشركات الأجنبية وتحتكره لسنوات، مما انعكس سلبا على الناتج الداخلي، وعلى اقتصاديات مناطق المحيط الحيوي للأركان، وعلى ساكنتها وعيشها.

وأوضحت الهيئات، مستصدرة التقرير (الفيدرالية الوطنية لمحولي وتجار ومصدري زيت الأركان، والجمعية الوطنية لتعاونيات الأركان، والجمعية المغربية لشركات إنتاج زيت الأركان، والجمعية المغربية لمؤشر الجغرافي لزيت الأركان، والجمعية الاقليمية لمستغلي مجال الأركان بتارودانت، والجمعية الاقليمية لمستغلي مجال الأركان بالصويرة)، الذي حصل موقع “لكم”، على نظير منه، أن القطاع أحد العوامل المساهمة في الاستقرار الاجتماعي بالمناطق القروية، ويخفض حدة الهجرة نحو المدن والمناطق الشبه الحضرية، غير أن تدبيره بحاجة لاستراتيجية عمومية تعتمد إشراك المهنيين وتقرأ قراءة صحيحة لمعطيات الواقع، بما يؤمن الموارد الطبيعية، ويرفع من مستوى عيش الساكنة، لا العكس”.

الحاجة لاستراتيجية عمومية

ودعت الهيئات لـ”الخروج من المنظور القطاعي الضيق، وإدراجه في إطار منظور أوسع للتنمية الجهوية بجهتي سوس ماسة ومراكش آسفي، وهما الجهتان اللتان تتوفران على مؤهلات مهمة من حيت الموارد الطبيعية، سواء تعلق الأمر بزيت الأركان أو زيت الصبار أو الزيوت الأساسية المستخرجة من النباتات العطرية والطبية، والتي يمكن استثمارها في إطار منظور شمولي بإمكانه أن يجعل من هاتين الجهتين قطبا للصناعات التجميلية الطبيعية على الصعيد الوطني والدولي”.

ورصدت الهيئات ذاتها، أن “أكثر من 90 بالمائة من زيت الأركان الذي يتم تصديره، هو على شكل زيت خام يتم تسويقه بالجملة، وتعكس هده الوضعية المستوى البدائي للتثمين، وهو ما لا يمكن من الحصول على قيمة مضافة عالية، في حين أن المغرب لا يستفيد إلا من حوالي 18 بالمائة فقط من القيمة المضافة التي يتم تحقيقها على الصعيد العالمي من الصناعات التجميلية المرتبطة بمادة زيت الأركان”.

إشكالات حارقة وملتهبة وتنبيهات 

وبحسب المعطيات الميدانية التي توصل إليها موقع “لكم”، فإن الأسئلة الحارقة والملتهبة التي يئن منها المهنيون هي: كيف يمكن لهذا القطاع أن يحقق آثارا إيجابية أكثر أهمية إذا لم نتمكن من رفع مستوى التثمين، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة تظافر جهود مختلف القطاعات الحكومية المعنية لإنجاح هذا المشروع؟.

ونبهت الهيئات إلى أنه “يتعين على السلطات العمومية اعتماد مقاربة مبنية على الشراكة والإشراك الفعلي للساكنة المحلية في تدبير مكونات هذا القطاع، مع ما يفرضه دلك من تعزيز مؤسساتي واجتماعي للدور المباشر للساكنة المحلية المنتجة لثمار الأركان، والحيلولة دون تسلط البورجوازيات المحلية، ذات الدور الطفيلي الإنتهازي، على مؤهلات هذا القطاع واستغلالها لأهداف فئوية ضيقة، والاستفادة الفعلية للحلقات الاجتماعية الضعيفة المتواجدة بسافلة السلسلة”.

أنتج المغرب خلال الخمس سنوات الماضية (ما بين 2015 و 2021) ما يفوق 8754 طنا من الأركان، تذر عليه مليار و940 مليون درهم،

وبحسب المعطيات الإحصائية التي حصل عليها موقع “لكم”، فإن 70% من حجم الإنتاج يوجه لوحدات التحويل، وان 60% على الأقل من حجم الصادرات الإجمالية لزيت الأركان يتم تسويقه من قبل عدد من الفاعلين في القطاع سواء التعاونيات أو المقاولات أو الشركات.

وفي مناطق حاحا والشياضمة الشمالية والشياضمة الجنوبية، وأجزاء من جنوب إقليم آسفي، وأجزاء من جنوب إقليم شيشاوة، تساهم في إنتاج ثمار الأركان بحد أدنى لا يقل عن 27% وتصل في بعض السنوات لنسب أعلى، بالنظر للمساحة الغابوية التي يحتويها الإقليم، وكذا الكثافة العالية التي تتميز بها غابة شجر الأركان، إضافة لاستفادته من نسب تساقطات مطرية مهمة بالمقارنة مع باقي الأقاليم.

وفي تارودانت، فإن قرابة 46% من الإنتاج، تشكل إلى جانب الصويرة القسط الأكبر من الإنتاج الإجمالي الوطني لثمار الأركان. وأشار التقرير أن الإنتاج الوطني من زيت الأركان يصل حاليا إلى نحو 4000 طن، وهي تقديرات متعلقة بحجم الإنتاج السنوي لثمار الأركان.

أما الإنتاج السنوي من زيت الأركان يوجه الجزء الكبير منه للتصدير ، أي ما يوازي 70 في المائة . أما السوق المحلية فإن القسط الذي يستهلكه لا يتجاوز ما بين 25 إلى 30 بالمائة من القسط المصدر، وهو ما يمثل حوالي 400 طن، ما يعادل إنتاجا إجماليا يبلغ في حده الأقصى 2000 طن.

وفقا لنفس البيانات الإحصائية والمعطيات الرقمية، فإن نحو 60 في المائة من حصة تصدير الأركان تحتكره شركات أجنبية فقط، مما يرهن مستقبل القطاع، الذي يضم أكثر 116 مقاولة وتعاونية ومئات المتدخلين المسوقين للمنتوج.

احتكار أجنبي يكرس مزيدا من الهشاشة

الهيئات السبع رضفت ما أسمته “السيناريو الاحتكاري الذي سيقضي على مجمل الفاعلين العاملين بقطاع إنتاج زيت الأركان، في غياب أية ضمانات تمنع سقوط القطاع برمته بين أيدي الشركات الأجنبية، التي تستنزف ثرواتنا الطبيعية، دون أن يكون لذلك أي تأثير إيجابي على الظروف المعيشية للساكنة القروية بالمجال الحيوي للأركان، وسط تنامي الاحتكار أكثر فأكثر”.

الإنتاج الوطني من زيت الأركان يصل حاليا إلى نحو 4000 طن، وهي تقديرات متعلقة بحجم الإنتاج السنوي لثمار الأركان.

وبالعودة إلى الحادث الأليم الذي وقع عام 2017 بجماعة “سيدي بولعلام” (الصويرة)، حيث توفيت 15 نسوة جراء تدافع على مساعدات لم يشفع لهم تسويق منتجات الأركان كثروة محلية في سد رمق عيشهم، بل ازداد فقرهم، مما دفعهم للاستنجاد بمساعدات علها تخفف عنهم شظف العيش وحرقة الهشاشة والفقر.

ودعا تقرير الهيئات إلى “الحد من هامش تدخل المضاربين في مسارات تسويق هذه المادة الأولية، كما أن مراكز التجميع هذه يمكن لها ضمان جودة عالية للمنتوج من خلال ظروف مثالية للتخزين، عبر اعتماد آليات التتبع لمسار المادة الأولية، وهو الشرط الرئيسي الذي تتأسس عليه أنظمة الجودة المعتمدة على مستوى مختلف الأسواق الدولية”.

وبينما ألحوا على “إعداد دفتر للتحملات خاص بمراكز تجميع المادة الاولية لثمار الأركان”، دعوا للأن يكون “الإعداد في إطار تشاركي يساهم فيه جميع ممثلي فئات المهنيين بشكل يسمح بالحفاظ على المصالح المشتركة والحيلولة دون وقوع هذه المراكز بين أيدي الشركات الأجنبية التي من شأنها القضاء النهائي على الفاعلين المحليين من تعاونيات ومقاولات صغرى وطنية”.

تخوف وأنين للاحتكار

هذا التخوف والأنين، نقله خليد حاتمي، وهو برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة (ضمن فريق الأغلبية الحكومية)، إلى المؤسسة التشريعية بالبرلمان لمساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الوصي على القطاع، حينما أكد على أن “لا يعقل أن بعض الشركات الأجنبية المحتكرة للمادة الخام في المغرب، تسوق المنتوج في الخارج بثمن 20 أورو للتر الواحد”.

وعلل البرلماني، في سؤاله البرلماني، الموجه لوزير الفلاحة ما يحصل بـ”عدم وجود المادة الخام المحتكَرة من طرف هذه الشركات، يضطر التعاونيات إلى تسويق زيت “الأركان” بـ 500 و600 درهم للتر الواحد مما أدى إلى إفلاس عدد كبير من هذه التعاونيات”.

المغرب لا يستفيد إلا من حوالي 18 بالمائة فقط من القيمة المضافة التي يتم تحقيقها على الصعيد العالمي من الصناعات التجميلية المرتبطة بمادة زيت الأركان

أولى القرارات الحكومية بعد سنوات من الانتظار والأنين، القرار الحكومي رقم 109.22 الصادر يوم 12 يناير 2022 عن وزير الصناعة والتجارة (المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 فبراير 2022) الذي يمنع تصدير زيت الأركان خاما بالجملة، إلى جانب تعيين الفيدرالية الوطنية لنساء الأركان عضوا بالمجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي يراهن المهنيون والفاعلون في القطاع، على استعادة هوية الأركان ورمزيتها، لما سينعكس على اقتصاديات الساكنة المحلية.

ويطالب المهنيون بـ”اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتثمين منتوج شجرة الأركان، وكذا منع تصدير الأركان كمادة خام للخارج، وتثمينه كليا بالمغرب لخلق قيمة مضافة أفضل، مع إعطاء الأولوية للنساء القرويات في حق الحصول على المادة الخام بأثمان مناسبة عبر صندوق دعم هذه المادة الحيوية، حتى يتسنى لهن العيش الكريم في قراهن”.

كما يطالبون بــ”مراجعة الأجرة البخسة التي تتقاضاها النساء العاملات، والتي لا تتناسب مع المجهود البدني المبذول، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لهذه الأجور، ووفي الآن نفسه تحديد ثمن مرجعي لثمار الأركان (أفياش)، و ثمن مرجعي لبيع زيوت الأركان الموجهة للتصدير لوضع حد لإعادة إنتاج الفقر الذي لازم القطاع منذ سنوات، فضلا عن تنظيم القنوات التقليدية المرتبطة بتسويق الفواكه الجافة لأركان (أفياش)، والتي تتمثل في نظام الرحبة”.

نشاط تصدير زيت الأركان يحقق رقم معاملات سنوي يقدر بنحو 314 مليون درهم من العملة الصعبة، كما يوفر أربعة ملايين ونصف يوم عمل بالوسط القروي لفائدة النساء.

وإلى جانب يقترح الفاعلون، عبر تنظيماتهم المهنية التعاونية، “خلق صندوق لتمويل التعاونيات والمقاولات الصغرى بقطاع الأركان من أجل اقتناء المادة الأولية لفواكه الأركان الجافة (أفياش) بشروط مسيرة وضوابط تشارك في بلورتها الفيدرالية الوطنية لنساء قطاع الأركان، بعد معاناة وانحسار وقف أكثر من 90 في المائة من التعاونيات والمقاولات الصغرى المرتبطة بها، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي عانت خلال السنوات الثلاث الماضية جرءا كوفيد وغلاء المادة الأولية وشدة المنافسة غير المتوازنة التي مارستها شركات أجنبية تهيمن على القطاع”، وفق الإفادات التي قدمها الحسين بنانة، أحد قيدومي القطاع بجهة سوس ماسة في حديثه لموقع “لكم”.

كما يقترح الفاعلون والمهنيون على الحكومة “حصر مجال تدخل الشركات الأجنبية في تثمين زيت الأركان المنتج من قبل الفاعلين المحليين، ومنع كل تدخل من هاته الشركات في المضاربة بالمادة الأولية لفواكه الأركان (أفياش)”، وفق توضيحات الحسين بنانة.

كما يدعو المهنيون لـ”تشجيع مشاريع الاستثمار الأجنبي بقطاع زيت الأركان حينما يتعلق الأمر بمشاريع تضمن مستوى عال من التثمين وقيمة مضافة عالية، خاصة ما يتصل الصناعات التجميلية القائمة على زيت الأركان، وعدم قبول المشاريع البدائية التي تتمحور حول استخراج وتصدير زيت الأركان الخام بالجملة، عبر تطوير منظومة بيئية مندمجة تجمع بين زيت الأركان والمنتجات المجالية الأخرى المتوفرة قصد تطوير قطب للصناعات التجميلية”.