دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى منح الدعم المالي للأسر، إلى النساء، باعتبارهن هي المسؤولات عن الأطفال.

وقال وهبي في كلمة ألقاها خلال مائدة مستديرة حول موضوع: “المرأة، من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التغيير والتطوير”، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، إنه ” إن كانت الدولة ستقدم دعما ماليا للأسر، فيجب منحه للمرأة وليس للرجل، مبررا ذلك بأن الأطفال مرتبطين دائما بالنساء، أكثر من ارتباطهم بالرجال“.

وانتقد وزير العدل في كلمته، عدم دفاع المنظمات النسائية والمعنية بحقوق النساء، عن موضوع منح النساء الدعم المخصص للأسر، مشيرا إلى أن “الموضوع طرح للنقاش منذ أسبوعين لكن لم تهتم به المنظمات النسائية“.

وأبرز وهبي، أن الدعم يجب أن يمنح للنساء، باعتبار أن العبء الاقتصادي والفلاحي يكون دائما على عاتق المرأة وبشكل خاص بالمداشر والقرى، مشيرا إلى أن “الكل يحب إلقاء خطابات حول ما وصلت إليه المرأة ولا نحب أن نرى ما هي وضعية المرأة في الجبال“.

وأضاف المتحدث، أن “الرجل في القرة يأخذ الزرع الذي قامت المرأة بحرثه ليبيعه ويضع المال في جيبه ويصرف منه على الأسرة، ف بالرغم من أنه ليس هو الذي ينتج في جزء كبير من القرى المغربية“.

وشدد الوزير، على أهمية “عدم تباهي المسؤولين بما يعتبرون انجازات للمرأة وتحويلها إلى انبهارات سياسية وانفجارات إعلامية”، مؤكدا على ضرورة “البحث عن السلبيات لتصحيحها عوض التباهي بالإيجابيات“.

وأشار وهبي، إلى أن المغرب يملك إمكانيات كبيرة؛ لتحقيق إنجازات كبيرة على مستوى المرأة، بالإضافة لتقاليد إيجابية يمكن توظيفها ومخطط في التعليم يجب تطويره للحد من الهدر المدرسي، ووضع حد لتزويج القاصرات مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الوفيات ناتجة عن زواج القاصرات، كما يرتبط به ارتفاع نسبة الطلاق والهدر المدرسي, ووضع تشريعات تكرس التمييز لصالح النساء.

كما طالب الوزير، بإنصاف النساء، قائلا “رغم التقدم الذي حققه المغرب لصالح النساء فإن ذلك لا يحجب واقع المرأة المزري في العالم القروي بشكل خاص”.

وكشف وهبي، إنشاء مرصد وطني حول وضعية المرأة في العدالة، سيعنى بتتبع الاتفاقيات الدولية حول المرأة التي لم يصادق عليها المغرب لدراستها، ومعرفة سبب عدم المصادقة عليها.