توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي نسبة 1.8 في المئة خلال سنة 2022 و3.3 في المئة خلال 2023، رغم استئناف عمليات التصدير والعودة الجزئية للسياح.

وأفاد تقرير حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2022، الذي أصدره البنك على هامش جموعه السنوية المنعقدة بأكرا، بأن “هذا النمو، الأدنى من معدله خلال الفترة 2015-2019، يعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وتأخر التساقطات المطرية”.

وأوضح التقرير أن نسبة التضخم من المرتقب أن تتجاوز نسبة 4 في المئة خلال سنة 2022، مما سيؤثر على ارتفاع أسعار الواردات والفاتورة الطاقية وعجز الحساب الجاري.

وأشار إلى أن المؤشرات الاجتماعية قد تشهد تحسنا تماشيا مع النموذج التنموي الجديد الذي يروم زيادة الرأسمال البشري في أفق سنة 2035، ذلك أن المملكة تهدف في أفق سنة 2025 إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل والتأمين عن المرض والتعويضات العائلية.

وأضاف المصدر ذاته أن عجز الميزانية قد يصل إلى نسبة 6.3 في المئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2022، مشيرا إلى أن السياسات الرامية إلى تطوير القطاع الخاص، عبر تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، من شأنها تعزيز النمو وطابعه الشمولي.

وتشكل هذه الجموع، التي تتسم بالعودة إلى الاجتماعات الحضورية بعد اللقاءات الافتراضية خلال السنتين الماضيتين، فرصة لمناقشة سبل تسهيل الانتقال الطاقي بإفريقيا في سياق يتميز بالتغيرات المناخية، والتي باتت تداعياتها ملحوظة على بلدان القارة.

كما تهدف هذه الجموع، التي ينسجم موضوعها مع المؤتمر الـ27 للأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب 27) المرتقب بمصر خلال شهر نونبر المقبل، إلى مناقشة وسائل مساعدة الدول الإفريقية على التكيف مع التغير المناخي، لاسيما تعبئة الموارد.