أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن المحاكمات الجائرة لأسرى الحرب تعتبر “جريمة حرب” بعد أن حكم انفصاليون موالون لروسيا بالإعدام على ثلاثة أجانب أُسروا أثناء قتالهم إلى جانب السلطات الأوكرانية من بينهم مغربي هو ابراهيم بوسعدون.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني “منذ عام 2015، لاحظنا أن ما يسمى النظام القضائي لهذه الجمهوريات المعلنة أحاديا لا يفي بالضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة، مثل الجلسات العلنية، واستقلال المحاكم وحيادها، والحق في عدم الإكراه على الشهادة”.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في جنيف “تشكل محاكمات كهذه بحق أسرى الحرب، جريمة حرب”.

وشددت على أنه في حال الحكم بالإعدام، فإن “ضمانات المحاكمة العادلة هي الأهم”.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس” الخميس، بأن المحكمة العليا لـ”جمهورية دونيتسك الشعبية” حكمت بالإعدام على “البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون، المتهمين بالمشاركة في القتال كمرتزقة”.

أُسر الرجال الثلاثة في منطقة ماريوبول، وفق الروس.

وقالت شمدساني “نحن قلقون. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق بشأن حكم الإعدام” بحق الثلاثة.

وأوضحت أنه “وفق القائد العام لأوكرانيا، كان هؤلاء الرجال جزءًا من القوات المسلحة الأوكرانية. وإذا كان الأمر كذلك، ينبغي عدم اعتبارهم مرتزقة”.

وفي نيويورك، ذكّر ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، بأن الأمم المتحدة “تعارض عقوبة الإعدام”.

وقال لصحافيين رداً على سؤال عن حكم الإعدام بحق البريطانيين والمغربي “نطالب بأن يحصل جميع المقاتلين الذين احتُجزوا، على حماية دولية وبأن يُعاملوا وفق اتفاقيات جنيف”.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة عن “استيائه” من أحكام الإعدام الصادرة بحق البريطانيَين، قائلا إنه يعمل مع كييف لإطلاقهما.

وقال المتحدث باسم جونسون لصحافيين إن “رئيس الوزراء مستاء من الحكم على هؤلاء الرجال”، مشدّداً على أن لندن “تدعم أوكرانيا في جهودها لإطلاقهم”.

وأضاف “من الواضح أنهم خدموا في القوات المسلحة الأوكرانية وهم أسرى حرب”.

كما ندّدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الخميس بـ”حكم صوري يفتقر لأي شرعية”، وتحدثت صباح الجمعة إلى نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.

وأوضحت تراس في تغريدة أن الوزيرين “ناقشا الجهود المبذولة لتأمين إطلاق أسرى الحرب المحتجزين لدى موالين لروسيا. والحكم عليهم انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف”.

وردا على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في شأن السُبل الكفيلة بالإفراج عن هؤلاء، أوضح السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو أن الأمر “سيكون عملية تبادل”، مضيفا “السؤال هو ماذا سيكون الثمن لأن الروس يتحدثون عن تبادل مع نواب أوكرانيين” عملوا لحساب روسيا.

وذكر أن المقاتلين البريطانيَين وقّعا “عقودا مع القوات المسلّحة (الأوكرانية) وكانا يقيمان في أوكرانيا قبل ذلك”.

ودعا النائب والوزير المحافظ السابق روبرت جينريك الذي يمثل المقاطعة التي يتحدّر منها أيدن أسلين، وزارة الخارجية البريطانية إلى استدعاء السفير الروسي لدى المملكة المتحدة.

وقال لـ”بي بي سي” إنّه “لا يمكن معاملة المواطنين البريطانيين بهذه الطريقة المشينة”، مضيفًا أن أوكرانيا أكدت له أن إطلاق أسلين وبينر سيحظى بالأولوية في سياق عمليات تبادل الأسرى بين كييف وموسكو.

واعتبرت برلين بدورها الجمعة أنّ صدور حكم الإعدام بحقّ المقاتلين الأجانب أمر “صادم”.

من جهتها، عبّرت باريس عن “قلقها الشديد”. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إنه “يجب معاملة هؤلاء الأشخاص بما يحترم القانون الإنساني الدولي”، داعية روسيا والموالين لها في أوكرانيا إلى “احترام التزاماتهم في هذا الصدد”.

إلى ذلك، أعلن الفيلق الدولي للدفاع الأوكراني “ليدو” الذي يضم متطوعين أجانب يقاتلون إلى جانب قوات كييف، أن أربعة جنود أجانب متطوعين، بينهم فرنسي، قتلوا أثناء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت روسيا التي غالباً ما تدين وجود مرتزقة، هذا الأسبوع، إنها قتلت “مئات” المقاتلين الأجانب منذ بدء غزوها في 24  فبراير، وحدّت من تدفق مقاتلين جدد.

ويبقى العدد الدقيق لهؤلاء الأجانب غير معروف.

مطلع  مارس، بعيد بدء الغزو الروسي، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 16 ألف أجنبي تطوعوا، وهو عدد لا يمكن التحقق منه من مصادر مستقلة.