اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة بالتهرب من مكافحة الفساد، قائلة إنها “تنصلت من التزاماتها المعلنة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.

وأبرز المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوب، في بلاغ له، أن الحكومة جمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن حمايتها للوبي الفساد ونهب المال العام.

واعتبر حماة المال العام، أن ” تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة الفقر وارتفاع نسبة البطالة والأمية بجهة مراكش الجنوب، يرجع إلى استمرار مظاهر الفساد بكل تجلياته، والرشوة، والإفلات من العقاب، وانعدام ربط المسؤولية بالمحاسبة، وانعدام الحكامة الجيدة وضعف آليات المراقبة الإدارية والقضائية بالإضافة لتنامي مظاهر التطرف والجريمة وهجرة الشباب والشابات عبر ركوب قوارب الموت في اتجاه أروبا بحثا عن عمل وعن الكرامة”.

وفي سياق متصل، عبرت الجمعية عن استنكارها البطء والتأخر في تصفية الملفات المرتبطة بالفساد، ونهب المال العام المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، مشيرة إلى أن هناك ملفات لاتزال قيد البحث التمهيدي، منذ مدة طويلة، مطالبة النيابة العامة باتخاذ إجراء ات وتدابير شجاعة وصارمة ضد المتورطين في قضايا الفساد، ونهب المال العام لما يشكلونه من خطورة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية جهويا ووطنيا.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام ـ جهة مراكش الجنوب ، كافة المسؤولين من سلطات ومنتخبين، على مستوى الجهة، بالعمل على الحد من تشجيع اقتصاد الريع، وبالكف عن تبديد الرصيد العقاري العمومي تحت ذريعة الاستثمار، وبالتصدي لمظاهر البناء العشوائي الذي أصبح يشكل مجالا للاغتناء غير المشروع، والتصدي لاحتلال الملك العمومي وإيلاء الأهمية للمشاريع التنموية المدرة للدخل والمساهمة في التشغيل والاستثمار.