تفاعل بعض النواب البرلمانيين بصورة إيجابية ويشكرون على ذلك مع الرسائل المطلبية الجماعية التي وجهتها لهم الجامعة الوطنية لجمعيات المتقاعدين والمسنين والجمعية المغربية للمتقاعدين التي ناب عنها أمين مالها بنعيسى جبور والجمعية المغربية للعمر الجميل بتوقيع الحسن الإدريسي وجمعية قدماء موظفي البرلمان برئاسة الحسين المتواكيل وجمعية قدماء وزارة الاتصال التي يرأسها عبد العزيز الصقلي

وعليه، فقد طالب نواب برلمانيون الحكومة –حسب ما نقلته مواقع إلكترونية – باتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين باستثناء معاشاتهم من الضريبة على الدخل، مؤكدين أن إعفاء معاشاتهم من الضريبة من شأنه تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة وقدرتها الشرائية.وعزا نواب الحركة الشعبية أهمية هذا الإجراء، خاصة في المرحلة الراهنة، إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من المواد الأساسية والاستهلاكية والمحروقات وغيرها؛ وهو الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة المتقاعدين الذين خضعت أجورهم للاقتطاع برسم الضريبة على الدخل طيلة فترة مزاولة العمل.وطالب الفريق الحركي، ضمن سؤال كتابي وزارة الاقتصاد والمالية، بالكشف عن الإجراءات التي تنوي اتخاذها وفقا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.في هذا الإطار، فقد قالت زينب أمهروق، البرلمانية الحركية، إن هذا المطلب كان موضوع تعديلات على قوانين المالية سواء من طرف الفريق الحركي أو باقي الفرق البرلمانية، موضحة أن المتقاعد أدى بما فيه الكفاية هذه الضريبة حينما كان موظفا ممارسا ونشيطا، لذلك سيكون من المجحف ألا ينصف وهو متقاعد.وفي وقت تعتبر فيه الحكومة أن الضريبة لا تهم سوى المعاشات التي يفوق مبلغها ستة آلاف درهم، تساءلت البرلمانية “هل يمكن اعتبار هذا المبلغ في هذه الظرفية وهذا السياق كافيا لمواجهة تكاليف العيش؟ لا سيما في هذه الفترة العمرية التي يحتاج فيها المتقاعد إلى التطبيب والعناية”.وتابعت المتحدثة في تصريحها قائلة : “للأسف، كنا ننتظر إنصاف هذه الفئة من خلال مخرجات الحوار الاجتماعي؛ لكن هذا الحوار خرج بصفر مكسب بالنسبة إلى المتقاعدين”، مطالبة بإشراك هذه الفئة في جولات الحوار الاجتماعي مستقبلا للتعبير عن همومها و انشغالاتها والإكراهات التي تعاني منها.وشددت زينب أمهروق على أن “الأمر لا يتعلق فقط بالحيف والعبء الضريبي؛ بل تعاني أيضا من عدم الاهتمام واللامبالاة”، لافتة إلى أن “هناك فعلا بعض الفئات التي تستفيد من بعض الخدمات التي تقدمها مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي كانوا ينتمون إليها؛ ولكن هناك فئة كبيرة محرومة من الخدمات الاجتماعية ومن الرعاية الصحية”.وخلصت البرلمانية الحركية في التصريح ذاته إلى أن “ثقافة الاعتراف يجب أن تتوازى بإجراءات الوفاء والإنصاف بالنسبة لهذه الفئة”.ومن جهتها، أوضحت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المعاشات تعتبر من قبيل دخول الأجور والدخول المعتبرة في حكمها الخاضعة للضريبة على الدخل، على اعتبار أن المبالغ التي كانت تحجز لتأسيس المعاشات ورواتب التقاعد طوال الحياة الوظيفية للمتقاعد لم تكن تخضع لهذه الضريبة.ومن أجل تخفيف العبء الضريبي على المتقاعدين وتحسين قدرتهم الشرائية، أوضحت المسؤولة الحكومية أن هذه المعاشات تستفيد عند تحديد صافي المعاش المفروضة عليه الضريبة من امتيازات عديدة؛ من ضمنها خصم جزافي بنسبة 60 في المائة من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم و40 في المائة على ما زاد عن ذلك؛ و خصم الاشتراكات والأقساط المدفوعة إلى هيئات الاحتياط الاجتماعي و اشتراكات المأجورين المنخرطين في الضمان الاجتماعي من أجل تغطية النفقات المتعلقة بالتعويضات قصيرة الأجل.وأضافت نادية فتاح العلوي أن المعاشات الصافية التي لا تفوق 30 ألف درهم سنويا بعد تطبيق الخصوم المذكورة وكذا معاشات العجز معفاة من الضريبة على الدخل.وزادت وزيرة الاقتصاد والمالية “بعد تطبيق الخصوم سالفة الذكر، تصبح نسبة 90 في المائة من معاشات التقاعد معفاة من الضريبة على الدخل، وتظل فقط نسبة 10 في المائة المتبقية خاضعة للضريبة، لكونها تهم المعاشات التي يفوق مبلغها ستة آلاف درهم شهريا. وبالتالي، فإن الإعفاء المذكور لن يستفيد منه مبدئيا إلا أصحاب المعاشات المرتفعة؛ مما لا يسمح بتحقيق الغاية المتوخاة منه و المتجلية في تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية”

وهنا نقول للسيدة المحترمة وزير الاقتصاد والمالية،كيف ترين وضعية متقاعدي الطبقة المتوسطة أدناها وأعلاها مع الارتفاع الصاخب في جل الأسعار دون مواكبة حكومية لسلم الأجور والمعاشات لخلق نوع من التوازن الطبيعي والإنساني بين ارتفاع الأسعار من جهة وتجمد الرواتب المعاشية والأجرية من جهة أخرى

المتقاعدات و المتقاعدون لا بواكي لهم 

المتقاعدات و المتقاعدون–سيدتي الوزيرة – لا بواكي لهم بالمحاضر الرسمية و بمعظم جلسات الحوار الاجتماعي وكأنهم يعيشون في كوكب آخر غير كوكبنا وكأنهم لا يتأثرون بالزيادات المتوالية في الأسعار من وقت لآخر مقابل جمود معاشاتهم جمودا تاما والذي لا حراك فيه منذ إحالتهم على التقاعد وكأنهم بدون أبناء متمدرسين بالقطاعين الخاص والعام والجامعات ولا أسر تنتظرهم،ولا حتى معدة ولا قلب ولا سمع ولا بصر ولا فؤاد ولا وزن لهم ولا اعتبار ولا ضروريات و لا أسفار ولا أوراق إدارية ولا أمراض ولا علاج أو بمعنى آخر، مجرد موتى ولاحياة فيهم وهو ما يتناقض مع روح دستور 2011 الذي نص على سواسية في الحقوق والواجبات

فهل من المعقول شرعا وعقلا أيتها الحكومة وأيتها النقابات أن تستخرج من معاشات هؤلاء الجامدة المجمدة كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك كلما اقتنوا شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركبوا عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافروا أو تنقلوا غير مترجلين من مكان لآخر أو احتسوا مشروبا بمقهى أو تناولوا وجبة بمطعم أو تحدثوا بالهاتف أو استعملوا أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفعوا ثمن فواتير الماء و الكهرباء أو اشتروا لباسا غير مهرب أو اقتنوا أدوية أو دفعوا رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائهم أوطلبوا مصلحة مؤداة عنها أو تعاملوا مع البنك أو البريد أو شركات تحويل الأموال، أوعبئوا بنزينا أو خلاف ذلك من ضروريات العيش وكمالياته ثم إنهم يتأثرون – قسرا– بكل الزيادات الملحقة بأسعارهذه الخدمات ونحوها رغبوا في ذلك أم لم يرغبوا ،وكأن السيوف على أعناقهم بين حياة أو موت ويساهمون بذلك في إنعاش الخزينة العامة للمملكة وفي تحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وعبرالاقتطاعات المفروضة غير المبررة أوالمعقولة أحيانا التي تهم حساباتهم البنكية أو البريدية ،هكذا كل ذلك دون أن يشعروا يوما ما برد للاعتبار عبراسترداد جزء مما أدوه من صافي معاشاتهم الميتة لخزينة الدولة وللجماعة بالاستناد إلى وسائل حديثة معمول بها دوليا كالإعفاء الضريبي أو التخفيض القيمي للعديد من السلع والخدمات لفائدتهم عند الاقتناء أوعند الأداء برعاية الدولة بحكم أنها المستفيد الأول من ضرائب ورسوم المتقاعدين أو تخصيص هبات سنوية لمصلحتهم لتغطية العجز الذي يحصل لهم بسبب ارتفاع الأسعار مقابل جمود معاشاتهم

أداء الضرائب واجب وطني،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحالين على المعاش الذين أدخلوا إلى “غرفة الإنعاش” ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين و للمستخدمين 

وإن هزلت

ما نصيب أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة من المنح الدراسية الاجتماعية أيتها الوزيرة ؟

أما المعيار الحالي الذي يحدد أحقية الحصول على المنحة الاجتماعية الدراسية،فهو يقصي فئة عريضة من أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يفوق أو يوازي راتب معاشها الشهري حوالي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك، وهو أمر مجحف بالطبع لهذه الشريحة الاجتماعية التي لا تستفيد من الزيادات في معاشها منذ أن أحيلت عليه مقابل ما تعانيه من تآكل في هذا الراتب الجامد المجمد مع ما تشهده الحياة المعيشية من الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية وفي الضرائب والرسوم خاصة وأنها غير معفية بالمرة من أدائها أو أداء البعض منها كالرسوم العقارية ورسوم التسجيل والتأمين ورسوم تمبر جواز السفر الذي زادت قيمته و كلفة إنجاز رخصة السياقة التي ارتفعت قيمتها أيضا

لماذا لا يعاد النظر إذن في طرق تدبير المنحة الدراسية الاجتماعية، ليستفيد منها أبناء متقاعدي الطبقة المتوسطة التي يوازي أو يفوق دخل الأسرة فيها الشهري الصافي عشرة آلاف درهم،خاصة من يعتمدون على راتب المعاش لوحده أو يتم إعفاؤهم على الأقل من أداء الضريبة على الدخل 

و تمتيعهم بإعفاءات ضريبية أخرى تهم حياتهم الاقتصادية والإدارية والاجتماعية والصحية والترفيهية حتى يتمكنوا من السهر على تدريس أبنائهم و إيصالهم إلى سلم المعرفة العالي لخدمة الوطن الذي هو في حاجة إليهم (المغرب بحاجة إلى جيل جديد من الدكاترة، وصفه ب”دكاترة من الطراز العالمي”،مشيرا إلى أن “المغرب يجب أن يكون سنويا 2000 دكتور على الأقل،ليصل ل20 ألف دكتور سنة 2035 (حسب تصريح السيد وزير التعليم العالي) بقبة البرلمان

وجه المقارنة بين دافعي الضرائب

المواطن الأوروبي

نعود ونكرر لذوي الألباب أيضا من خلال إطلالة بسيطة على حقوق دافع الضرائب أو المواطن الأوروبي،تجعلنا إذن ندرك مدى البون الشاسع الحاصل بينه وبين دافع الضرائب عندنا

فهو يتمتع بحد أدنى للأجور لا يقل في الغالب عن 1400 يورو بالشهر حسب المستوى الاقتصادي لدولة ما بالاتحاد الأوروبي ويستفيد غالبا من المجانية في الدواء وفي العلاجات وفي الاستشفاء داخل أو خارج المشافي العمومية كالعمليات الجراحية وعمليات التوليد والمتابعة وغيره ومن تعليم لأبنائه بجودة عالية مع توفير المستلزمات الدراسية والنقل المجاني ومن تعويضات شهرية وسنوية للأسر ذات قيمة معتبرة ومن الدعم المدرسي المالي لأبنائها ورعاية خاصة للمواليد و للأطفال عموما من الصندوق المخصص لذلك ومن التعويض الشهري عن توقف أو فقدان الشغل لكل مواطن أو مواطنة كيفما كان حاله وتمتيعه بالمجانية في كثير من ضرورات العيش اليومي وكذا توفير الإيواء المجاني له من قبل الدولة أو دفع مقابل مادي للاستفادة منه حسب الاستطاعة دون الحديث عن الامتيازات المتعددة التي يحظى بها من قبل الدولة ذوو الاحتياجات الخاصة من معاقين ذهنيا أو بدنيا أو من الفاقدين للحركة و للقدرة عن العمل أو لمن لهم صعوبة في القراءة والتذكر ومرضى التوحد وأصحاب الأمراض المزمنة من الصغار والكبار..إلخ…مع اعتماد سياسة كسر الأسعار في عدة مناسبات ليتمتع من هم في أمس الحاجة أيضا بتناول أو ارتداء ما غلا سعره، كما تعطى لكافة المواطنين والمواطنات عدة خيارات تحت ضمان الدولة وفق منظومة السلامة الاجتماعية وأمن الشغل أو عدمه،في كل ما تعلق بمعيشهم اليومي وحاضرهم ومستقبلهم من تيسير في السكن وفي شروط الحصول عليه حسب مدخول كل فرد وفي توفير آفاق واعدة للتكوين الذاتي واستكمال الدراسة وفي طرح ومراقبة السوق التنافسية الحرة للاستفادة من خدمات الهاتف مع طرح صيغ مجانية للاتصال بداخل وخارج اوروبا و عروض الأنترنيت بصبيب عال يكاد لا ينقطع ونحو ذلك وفي تنظيم الأسفار الداخلية والخارجية والسياحة الفندقية والتخييم وفي كل ما يرتبط بالصحة العامة للمواطن ووقايته من مختلف الأمراض بل حتى الحيوان الأليف له ما يلزمه من حقوق العناية به في إطار القوانين الجاري بها العمل هناك وما خروج أصحاب السترات الصفراء أساسا إلى شوارع فرنسا إلا من أجل المطالبة بالتخفيض من الضرائب وتجويد الخدمات المقدمة إلى المواطن أسوة ببعض الدول الأوروبية التي تحظى فيها الرعاية الاجتماعية بمستويات أفضل وأرقى من فرنسا .وبالطبع فالاتحاد الأوروبي ليس جنة من لا جنة له ولكنه من منظور شعوب كثير من الدول السائرة في طريق النمو المسماة سابقا بالدول المتخلفة أو النامية،فمواطنوه يعيش معظمهم عيشة راضية على الأقل مع ضرورات الحياة وكمالياتها

المواطن المغربي

أما دافع الضرائب عندنا،فهو رغم التزامه بأداء مختلف الواجبات الضريبية وهي كثيرة ومتنوعة المصادر سواء ما تعلق بدخله أو بالضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الاستهلاك أو الرسوم الجبائية الجماعية و كذا الرسوم المختلفة الواجبة على المواطن من قبل الدولة،فإنه،مع كل ذلك، يبقى عرضة لكثير من معيقات الحياة كمواطن يسعى إلى العيش الكريم داخل وطنه الذي يحبه ولا يرضى بغيره وطنا بل يغار عليه ويذود عنه من كل نيل من سمعته كلما سمع أو رأى ما يغضبه من مس بتاريخ أو حاضر وطنه،رغم كل ذلك وبحد أدنى للأجور لا يتعدى في الوظيفة العمومية مثلا 3000 درهم بالشهر ،فإنه يكاد لا ينتفع من أي شيء يعد مجانيا إلا فيما ندر في معظم شؤون الحياة المعيشية منذ ولادته إلى حين وفاته، بل إن رب الأسرة أو معيلها هو من يتكفل برزق العاطلين عن العمل و إيوائهم أو بمن توقفوا من أسرته عن الشغل لأسباب مختلفة إلا إذا كانوا قد تحصلوا هم على تأمين خاص بحالتهم

الحكومة الفرنسية تعد المتقاعدين بالزيادة في معاشاتهم

لقد وعدت الحكومة الفرنسية المتقاعدين –سيدتي الوزيرة– كما تعلمين بزيادة في معاشاتهم بسبب موجة التضخم وارتفاع الأسعار

فهل تنجح السلطة التنفيذية الفرنسية –يتساءل موقع الجريدة الفرنسية “لوجورنال دي نت” في الحصول على زيادة بنسبة 4٪ في المعاشات التقاعدية؟ إذ يجب أن يُعرض هذا الإجراء على مجلس الوزراء في 6 يوليو القادم ،ثم يُعرض على البرلمان  بعد إدراجه في مشروع قانون القوة الشرائية. ويعد المسار التشريعي للنص بأن يكون مليئًا بالمزالق ، بعد أن فشل الجهاز التنفيذي في الحصول على الأغلبية المطلقة في قصر بوربون. وللتذكير ،فإن هذا التدبير يجب أن يتعلق نظريًا بجميع المتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا تقاعديًا من النظام العام. من ناحية أخرى ،فإن هذا المعاش التقاعدي من النظام العام هو الذي سيخضع لعملية إعادة التقييم هذه. و“بشكل عام فهي زيادة بنسبة 5٪ على مدار العام“. وقال وزير العمل ، أوليفييه دوسوبت “إذا أخذنا في الاعتبار التضخم عند 4٪ ، بالنسبة لمعاش تقاعدي يبلغ 1200 يورو ،فسيكون ذلك مكسبًا قدره 45 يورو شهريًا“. وكان الأخير قد أشار إلى أن هدف الحكومة هو أن يكون هذا الإجراء ساري المفعول من المعاش التقاعدي لشهر يوليوز

وعلى مدى عشر سنوات –تقول ذات الجريدة –تم التحايل على قاعدة مقايسة المعاشات التقاعدية من قبل الحكومات المتعاقبة ، كما يتذكر “لو باريزيان“. نتيجة لذلك ، تراجعت القوة الشرائية للمتقاعدين  وخسرت 10٪ إلى 11٪. في مايو 2022 بينما ارتفع التضخم إلى 5.2٪ على أساس سنوي ، بعد ارتفاعه بنسبة 4.8٪ في الشهر السابق ، بسبب الحرب في أوكرانيا ، التي تسببت في ارتفاع في السلع الزراعية والطاقة

متى يتم إذن رفع المعاش:يوليو أو أغسطس 2022؟

إذا صادقت الحكومة على هذا الإجراء ،فعليها التدخل في معاش التقاعد الأساسي لشهر يوليو 2022. ومع ذلك ، يتم دفعه في بداية الشهر التالي  أي في بداية غشت. لذلك سيكون من الضروري التحلي بالصبر قبل إعادة تقييم المعاش التقاعدي.و سيستفيد موظفو الخدمة المدنية السابقون من إعادة تقييم المعاش التقاعدي في 1 يوليوز 2022. ويشكل معاش التقاعد الأساسي غالبية المعاش التقاعدي الإجمالي. لذلك يجب أن تكون الزيادة في المعاشات التقاعدية مربحة

لمن تكون الزيادة في المعاشات في عام 2022؟

تستهدف الزيادة في المعاشات التي أعلنتها الحكومة في إطار قانون القوة الشرائية جميع المتقاعدين سواء كانوا أعضاء سابقين في القطاع الخاص أو موظفين مدنيين على سبيل المثال.لكن كن حذرًا – تقول الجريدة–،فإن إعادة التقييم هذه وفقًا للتضخم لا تتعلق بالمعاش بالكامل ،ولكن فقط بالمعاش التقاعدي الأساسي

حكومتا عباس الفاسي وابن كيران و قضية المتقاعدين

حكومة عباس الفاسي أقصت متقاعدي القطاع العام من زيادة 600 درهم في معاشاتهم التي استفاد منها موظفو القطاع العام وحتى الوزراء وحكومة ابن كيران زكت هذا الإقصاء بالسكوت عن الرفع من القدرة الشرائية لمتقاعديها من الطبقة المتوسطة .ومن المعلوم أن المشرع المغربي شرع الزيادة في معاشات الموظفين المتقاعدين بمقتضى الفصل 2.44 مكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على ما يلي – تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 –لكن الحكومات السابقة كلما تعلق الأمر بالرفع من القدرة الشرائية للموظفين ،فإنها تعمد الزيادة في التعويضات عوض الزيادة في الراتب الأساسي حتى لا يستفيد الموظفون المتقاعدون من أية زيادة

إعادة النظر في تضريب معاشات المتقاعدين

بخصوص قضية تضريب معاشات المتقاعدين بالمغرب، فقد سارع العديد من النشطاء في مرات متتالية إلى إطلاق عريضة وطنية تسعى إلى إعفاء معاشات المتقاعدين من اقتطاع الضريبة على الدخل بالمغرب، مشددين على أن الضريبة “غير قانونية”؛ لأن رواتب هذه الفئة قد خضعت للتضريب أثناء مزاولة العمل، مؤكدين على أن المتقاعد قد أدى ما يكفي من الضرائب للدولة ومنهم أيضا من طالب باستفادة المتقاعد من نسبة الأرباح السنوية لأمواله ومدخراته التي تستثمر في مشاريع متعددة من طرف صناديق التقاعد, علما بأن معاشات أعضاء الحكومة والبرلمان هي معفاة من الاقتطاع الضريبي بنص القانون، وهي المفارقة العجيبة والغريبة التي تجري تحت أنظار الحكومات المتعاقبة

حذف البند 37 

وهي دعوة أيضا متجددة وملحة من قبل النشطاء  إلى حذف البند 37 الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في الأجور تفعيلا للقانون الجديد الصادر بالجريدة الرسمية، والذي يسمح بتقديم العرائض و الملتمسات التي ستمكن المتقاعدين من تقديم ملتمس على البوابة الإلكترونية لحذف البند37 الذي يحرم  المحالين على المعاش من الزيادة في الأجور

حكم وأقوال عن حسن التدبير

لا مال لمن لا تدبير له

علي بن أبي طالب

إن القدرة على التصرف هي عطية من الله لم يهبها إلا للقليل من الناس

انطون سيدل

السياسة المدنية هي تدبير المنزل أو المدينة بما يجب بمقتضى الأخلاق والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه

ابن خلدون