قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام تحوم حولهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ومنهم من أدين قضائيا بتهم فساد مالي.

واعتبرت الجمعية في بيان لها أن هذا الأمر من بين العوامل التي جعلت الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة.

وأشار حماة المال العام إلى أن الفساد بالمغرب بات يشكل بنية ومنظومة قائمة الذات ومعضلة نسقية، تقتضي تظافر كل الجهود والإرادات لبلورة استراتيجية للوقاية منه ومحاربته.

وعبرت الجمعية عن أسفها لغياب الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب رغم الإقرار الرسمي بخطورة ذلك على برامج التنمية ومستقبل المجتمع.

وعبرت الجمعية عن قلقها البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها، والتي عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها، فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات فساد ونهب المال العام.

وانتقد ذات المصدر كون المتابعات القضائية تقتصر في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين، وهو ما يشكل تمييزا في إعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد، كما من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسة ويذكي الشعور بالتمييز والتشكيك.

وجددت الجمعية مطالبتها بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع مدونة متقدمة للصفقات العمومية تروم ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، مع تجريب بعض الأفعال المرتبكة بها والتي تشكل مدخلا للتلاعب والغش في المشاريع.

كما طالب حماة المال العام وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول تصريحات عمدة الرباط المتعلقة بالموظفين الأشباح وترتيب النتائج اللازمة قانونا، واتخاذ إجراءات عملية ضد الظاهرة.

ودعت الجمعية الحكومة والجماعات الترابية إلى التجاوب مع مطالب المجتمع في التنمية والعدالة المجالية، وطالبت الأحزاب بتحمل المسؤولية في مكافحة الفساد والريع.

ومن جهة أخرى، اعتبر ذات البيان أن ارتفاع الأسعار وتوسع هامش ربح شركات المحروقات له ارتباط بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار وعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا.