أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إنها ستعقد اجتماعا غدا الخميس 14 يوليوز، مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة وباتفاق معهما، من أجل تدارس موضوع التسجيل الصوتي المسرب، الذي تضمن تصريحات مسيئة للمحامين ولمهنة المحاماة.

وعبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، عن إدانتها التصريحات الواردة فيه لمساسها بما وصفته ب”استقلال القضاء”، والمحاماة أفرادا ومؤسسات”، معتبرة أن التصريحات التي تضمنها التسجيل الصوتي المسرب، تشكل اعتداء صريحا على الأمن القضائي كمبدأ دستوري.

وأشارت الجمعية، إلى أن الأبحاث والتحريات التي أمر بها كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة كل فيما يخصه، تشكل مدخلا لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وطالبت جمعية هيئات المحامين، أن تكون هذه الإجراء ات التمهيدية دقيقة، و شاملة، وسريعة، وشفافة لترتيب كافة الآثار القانونية عليها.

كما دعت جمعية هيئات المحامين، المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تفعيل كل الآليات الرقابية المؤسساتية.

ومن المقرر أن يتدارس الاجتماع، عدة قضايا أخرى ذات الصلة مع المسؤولين القضائيين، والمرتبطة خاصة بأوراش التخليق واستقلال مهنة المحاماة وكذا استقلال القضاء للوصول إلى خلاصات منتجة، بما يساهم في توفير شروط الأمن القضائي لكافة المواطنات والمواطنين.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.