قدمت وزارة التربية الوطنية، أمس الخميس، مقترحين لدمج أساتذة التعاقد في إطار النظام الأساسي الجديد، وذلك خلال اللقاء الذي جمعها بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.

وتضمن الاقتراح الأول إصدار مرسوم خاص بالأطر النظامية، ويتضمن نفس المقتضيات التي تسري على موظفي وزارة التربية الوطنية، ويصدر وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، حيث يصادق عليه المجلس الحكومي ويوقع من طرف الوزراء المعنيين وينشر بالجريدة الرسمية.

وبخصوص التدابير المواكبة، يتم تخصيص باب نفقات الموظفين ضمن ميزانية الأكاديمية، أي إصدار جدول بأعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية، وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الأطر إلى مناصب مالية وصرف أجور المعنيين بالأمر من طرف الخزينة العامة المركزية.

والمقترح الثاني يتم من خلاله التنصيص على سريان مقتضيات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية على صنفين من الموظفين، هم الموظفون الخاضعون سابقا للنظام الأساسي 2003، و “الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وبخصوص التدبير المواكبة، تصرف الأجور من ميزانية الأكاديميات الجهوية وتلغى الأنظمة الأساسية 12 الخاصة بـ “أطر الأكاديميات”، كما يتم تحويل الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات المعنيين بالأمر إلى مناصب مالية (جدول أعداد الموظفين خاص بكل أكاديمية).

وقال عبد الرزاق الإدريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن نقابته أكدت على أن الحكومة مطالبة بالالتزام بتخصص مناصب مالية سنوية ابتداء من سنة 2016 في إطار القوانين المالية التعديلية.

وقد جرى خلال اللقاء النقاش حول مجموعة من النقط المرتبطة بملف أساتذة التعاقد، ومن بينها الترسيم بالرتبة الثانية، والحركة الانتقالية الوطنية وغيرها. كما جرى خلال اللقاء التطرق لقضايا أخرى خارج ملف أساتذة التعاقد، منها ملف مربيات التعليم الأولي، وملف أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، وملف المتفرغين النقابيين، و الاستيداع والإلحاق والوضع رهن الإشارة والتفرغ النقابي وإنهاء الحياة المهنية، وغيرها.

وبخصوص محور مهام المسؤولية، تم التركيز على كيفية شغل مختلف المسؤوليات بالوزارة ومبادئ التعيين في مناصبها، وتمت الإشارة إلى المبادئ والقواعد الأخلاقية والمهنية التي يتعين التقيد بها عند مزاولة مهام المسؤولية وكذلك تخليق وترشيد تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وتأسيس ثقافة الانتماء للقطاع. وتم التطرق كذلك إلى شروط وكيفيات تولي مهام المسؤولية، حيث حددت في التباري وشبكات ووثائق يتم اعتمادها في مسطرة الانتقاء والتقويم وفق المقتضيات التشريعية والتنظيم الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، كما تم التأكيد على أن المنظومة تتطلب المراجعة الشاملة بخصوص تولي المسؤولية. أما في موضوع التحفيز فقد تم التأكيد على أن التحفيز الحقيقي مرتبط أساسا بحل المشاكل المتراكمة المطروحة ثم التحفيز المعنوي والمادي.