شرع التونسيون اليوم الإثنين بالتصويت في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بذلك الذي كان قائما قبل عام 2011.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه أمام المواطنين اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على أن تغلق عند الساعة 21,00.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور بالخارج بلغت 6.5 بالمئة حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي من مساء الأحد.

وانطلق الاستفتاء على الدستور الجديد بالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على أن يستمر إلى غاية اليوم الاثنين.

ومن شأن الاستفتاء وفق سعيّد، وضع حدّ للأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كافة السلطات في البلاد قبل عام.

وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبا بشكل طوعي أو تلقائي للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى الإثنين للاقتراع.

نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدا أدنى من المشاركة. ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.

ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كليا مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما أُطلِقت عليه تسمية “الربيع العربي”.

مرحلة الاستفتاء “هي الثانية ضمن مخطط تم إقراره” من قبل الرئيس بعدما قام “بتعليق ثم حلّ المؤسسات الجمهورية بما فيها البرلمان”، بالإضافة إلى تغيير قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات.

وينصّ الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان.

فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه.

تندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه “مفصّل على قياس” سعيّد وبحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافا لما جاء في دستور عام 2014. في المقابل يُمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.

تنصّل أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد الذي كلّفه سعيّد صياغة الدستور الجديد، من النص النهائي الذي نشره الرئيس، معتبرا أنه “يفتح المجال أمام نظام دكتاتوري”.

“تصحيح المسار”
دعا حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية وأبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره “مسارا غير قانوني”، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.

يمارس الرئيس التونسي منذ عام الحكم بشكل منفرد أكثر فأكثر ويقود البلاد إلى “جمهورية جديدة” تعتبرها المعارضة “انقلابا”.

ويعتبر سعيّد (64 عاما) مشروع الدستور الجديد امتدادا لعملية “تصحيح المسار”. وقد بدأها بقرارات لم تكن متوقعة في 25 تموز/ يونيو 2021 باحتكار السلطات في البلاد وإقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقا. ومن المقرر أن تُنظم انتخابات نيابية في كانون الأول/ ديسمبر.

وغيّرت مؤسسات دولية على غرار “فريديم هاوس” و”ذي إيكونوميست” تصنيفها لتونس مؤخرا من دولة “حرة” إلى دولة “حرة جزئيا”، حسب الباحث يوسف الشريف الذي يؤكد أن “الناس بإمكانهم التعبير بكل حرية والذهاب للانتخاب ورفض (الاستفتاء) من دون أن يتم سجنهم، وهذا يبين أننا لسنا أمام الصورة التقليدية للدكتاتورية”.

ويضيف أن السؤال المطروح في هذا السياق هو ماذا بعد قيس سعيّد مع هذا الدستور الذي “يمكن أن ينتج نظاما سلطويا سيكون شبيها بما كانت عليه الحال قبل عام 2011”.

وأمام الرئيس وضع اقتصادي واجتماعي متأزم في البلاد ومهمّة شاقة لإيجاد الحلول لذلك، خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.

والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلد المأزوم لمنحه برنامج مساعدات، مشيرا إلى أن المحادثات بين الجانبين حققت “تقدما جيّدا”.

وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد على برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.

ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو.

ويرى هؤلاء أن الاصلاحات التي ستقوم بها تونس ستثقل كاهل المواطنين أكثر فأكثر خصوصا في ما يتعلق بمراجعة سياسة دعم المواد الأساسية.