دعت النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الحكومة إلى التدخل الفوري من أجل تسقيف مادة “الغازوال”، واتخاذ إجراءات آنية للتخفيف من معاناة المهنيين، مؤكدة أنها مستعدة لخوض كل الأشكال الاحتجاجية بما فيها إضراب وطني.

وطالبت النقابات الأربع في بيان لها (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، (الاتحاد المغربي للشغل)، (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، بتسقيف أسعار المحروقات وفتح تحقيق حول وجود بنية شبه احتكارية بقطاع المحروقات الذي يعرف بحسبها عدة تلاعبات.

ودعت النقابات مجلس المنافسة إلى حسم موضوع المحروقات المحال عليه في نونبر 2016، مؤكدة على الضرورة الوطنية الملحة لإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.

وأكدت على ضرورة إعادة النظر في الدعم المخصص للمهنيين بسبب الارتفاع المستمر لهذه المادة مع الاستجابة الفورية لمشاكل المهنيين، وتحديد الحمولة القانونية للشاحنات بجميع منابع الشحن، وتشديد المراقبة على النقل السري للبضائع، وحل مشكلة الشاحنات الأقل من 19 طن المستعملة في النقل الطرقي لحساب الغير، ومراجعة شروط الحصول على بطاقة الترخيص لنقل البضائع لحساب الغير المرقمنة والتي تم اعتمادها من طرف واحد بعد تجميد جولات الحوار الاجتماعي.

وشددت النقابات الأربع أنه بقدر دعوتها إلى تنزيل الإجراءات العاجلة السالفة الذكر لإنعاش القطاع، فإنها تهيب بعموم المهنيين إلى اليقظة والتعبئة الشاملة لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة ومنها خوض إضراب وطني سيحدد موعده لاحقا.