أكد حزب “العدالة والتنمية” انخراطه فيما قد تقتضيه مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، إذا اقتضى الحال ذلك، وذلك في حرص تام على واجب الاحترام الكامل للشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية.

ودعا الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة، كل السلطات المعنية إلى الحرص على التطبيق السليم لمدونة الأسرة ومعالجة كافة الإشكالات والاختلالات التي تعتري تطبيقها، وخاصة منها تلك التي تؤثر على استقرار واستمرار العلاقات الأسرية وروابط الزواج الشرعي.

وشدد على ضرورة تسريع تفعيل المؤسسات الدستورية وتنزيل السياسات العمومية التي تعنى بشؤون الأسرة والطفولة بما يساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الحقيقية التي تعاني منها.

وأكد على أهمية الأسرة ومكانتها وأدوارها الجليلة في المجتمع المغربي، كما رعاها دستور المملكة، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، وباعتبارها أيضا الركن المتين للمحافظة على الهوية المغربية التي تتميز بتبوء الدين الاسلامي مكان الصدارة فيها.

ونبه لما وصفه خطورة استيراد البعض لإشكاليات وقضايا ونماذج لا تمت بصلة إلى المجتمع المغربي ومرجعيته الدينية ولا تطرح باعتبارها قضايا ذات بال لديه، مع التنبيه إلى آثارها السلبية وخطورتها الكبيرة على استقرار الأسرة وقوة المجتمع وصموده في وجه التحديات والصدمات التي تواجه بلدنا.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” عن “انخراطها فيما قد تقتضيه مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة، إذا اقتضى الحال ذلك، وذلك في حرص تام على واجب الاحترام الكامل للشريعة الإسلامية ونصوصها القطعية، باعتبار الإسلام دين الدولة، كما أكد على ذلك الملك بصفته أميرا للمؤمنين وحامي حمى الملة والدين، بما يضمن وحدة الأسرة واستقرارها والمحافظة عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع طبقا لمقتضيات دستور المملكة”.