قال مصطفى إبراهيمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إن مجلس المنافسة يتعامل بانتقائية مع المؤسسات، مشيرا أنه من واجبه تفعيل صلاحياته سواء القانونية أو الدستورية، كمؤسسة دستورية يمكن لها أن تضمن المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار والتفاهمات التي تكون بين المتدخلين في قطاعات معينة وخاصة التي لها علاقة سواء بالتجارة أو بالخدمات.

وأشار إبراهيمي في تصريحات لموقع حزبه، أنه من غير اللائق أن تقع مؤسسة دستورية في أخطاء من هذا القبيل، موضحا أن “هذه الانتقائية للمجلس يجب أن تُراجع، فلا يجب أن نكون أقوياء مع الضعفاء وضعفاء مع الأقوياء”.

وسجل إبراهيمي التأخر الحاصل لدى المجلس في التفاعل مع ملف المحروقات وإبداء رأيه نظرا للأرباح المبالغ فيها وجشع الشركات، منتقدا الخرجة الإعلامية لرئيس مجلس المنافسة.

وأكد أن المجلس لا يستطيع تفعيل صلاحيته إلا إذا تغير القانون، وهذا الأخير عرض على مجلس النواب وتمت المصادقة عليه، ولحد الآن هذا المجلس لم يصدر أي قرار جزري إزاء الشركات.

وأبرز أن نفس الملاحظة يتم تسجيلها بخصوص إبداء رأي حول الزيوت، حيث اعترف التقرير بأن هناك احتكارا، ذلك أن شركة وحيدة تحتكر 50 في المائة من سوق الزيوت، ويقر أيضا بأن جميع المؤشرات تفيد بأن هناك نوعا من التفاهم بين هذه الشركات.

ولفت إلى أنه بدل أن يرتب المجلس على هذه الشركات التي تمارس الاحتكار عقوبات، فإذا به يحمّل البقالين وتجار التقسيط مسؤولية ارتفاع أسعار الزيت، بحيث أن هذه الشركات لما تقوم بالتخفيضات هؤلاء البقالين لا يخفضون.

وأوضح أن رئيس مجلس المنافسة كان متلبسا بتضارب المصالح خاصة في تقرير الزيوت، مستغربا كيف لرئيس كان بالأمس مديرا لإحدى الشركات المحتكرة وهو الذي يتخذ القرار في نفس الوقت فطبيعي أن يكون هناك تضارب للمصالح”.