أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.

وقال ترامب في بيان “رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي”.

وأضاف “عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار”.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، فإن التحقيق المدني الذي تقوده المدعية العامة ليتيشيا جيمس، يتضمن مزاعم بقيام شركات ترامب بتحريف في تقدير قيمة الأصول الثمينة، مثل ملاعب الغولف والأبراج العقارية، وتضليل المقرضين والسلطات الضريبية.

وتأتي هذه التطورات بعد مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”​​​​​​​، الإثنين، مقر إقامة ترامب في “قصر Mar-A-Lago” بولاية فلوريدا.

وادعى ترامب في بيان، أن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي “كسروا خزانته الشخصية وصادروا ما فيها”.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن عملية المداهمة تمت بإذن قضائي وبموافقة مدير “إف بي آي” ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.