قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الشبيبة المغربية تعيش أوضاعا جد متردية في أغلب المستويات الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات العمومية المتبعة من طرف الدولة المبنية على المرجعية النيوليبرالية، ما ترتب عنه تقليص حظوظ الشباب في الولوج لقطاعي التعليم والشغل.

وأشارت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يخلد كل سنة في 12 غشت، أن هذه الفئة تعاني من تكريس المقاربة الأمنية المرتكزة على قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، والاعتقالات السياسية والمتابعات القضائية والتضييق على المنظمات الشبابية، وضرب حقها في التعبير والتنظيم والاستفادة من الفضاءات العمومية.

وطالبت الجمعية بالإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين.

وعبرت عن تضامنها مع كل الهيئات والجمعيات الشبابية التي تتعرض للتضييق والمنع، منددة بمظاهر القمع والتهميش والفساد، وما تخلفه من إهدار لطاقات الشباب، وانعدام تكافؤ الفرص، وتردي مستويات التكوين والتأهيل، مما يعيق الدور المجتمعي للشباب في الاضطلاع بأدواره بمختلف مجالات الحياة.

ودعت الدولة إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية للشباب المتضمنة في المذكرة المحينة التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مطالبة بالتراجع عن خوصصة التعليم وتسليع قطاع الصحة وإلغاء العمل بالعقدة في القطاع العمومي واحترام حقوق العمال والعاملات وحمايتهم من جشع الرأسمال المتوحش.

كما دعت الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات.