جددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي رفضها المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، اعتبارا لكونه يشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.

وطالبت نقابة التعليم العالي في بلاغ لها وزير التعليم العالي بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، مع تمكينها من نسخة منه قبل حلول الموسم الجامعي المقبل.

ودعا البلاغ الحكومة و الوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتر والاحتقان، لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل.

وسجلت نقابة التعليم العالي بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني، وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت النقابة عن بقاء اجتماعها مفتوحا اعتبارا لحساسية الملف ودقة المرحلة، من أجل متابعة كل التطورات المحتملة ورصد كل المؤشرات لتفعيل مقررات المجلس الوطني في حال بقاء دار لقمان على حالها.

كما توقفت النقابة على الوضعية الحرجة التي تواجه المجتمع المغربي في سياق يتسم بارتفاع فاحش لكلفة الحياة مع غلاء معيشي غير مسبوق، زاد من حدة التراجع الخطير للوضع الاجتماعي للأساتذة الباحثين وكذا كل فئات المجتمع.

ومن جهة أخرى، عبرت نقابة التعليم العالي عن إدانتها المطلقة لعمليات التقتيل الممنهج والتهجير الذي تمارسه آلة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر، داعيا الحكومة المغربية إلى اتخاذ موقف منسجم مع نصرة الشعب المغربي التاريخية والمبدئية وغير مشروطة للقضية الفلسطينية.