أكد عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، اليوم الخميس، أن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في أشواطه الأخيرة، وسيتم الإفراج عنه خلال أسبوعين أو ثلاثة بعد التوافق حوله مع نقابة التعليم العالي.

وقال ميراوي خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إن الوزارة في تواصل مع النقابة للتوافق حول هذا النظام الذي استمر الاشتغال عليه طيلة الصيف مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالميزانية، وذلك بعدما أكدت النقابة في وقت سابق رفضها للمشروع وأكدت أنه جاء بتراجعات خطيرة وإجهاز على المكتسبات.

واعتبر ميراوي أن النظام الأساسي الجديد بمثابة اعتراف للأساتذة الباحثين على مجهودهم رغم الترتيبات التي وصلت إليها الجامعات المغربية، والتي ستتم مواجهتها خلال هذه الولاية الحكومية للارتقاء بالمنظومة.

وأكد الوزير على ضرورة الارتقاء بالجامعات لتكوين الشباب باعتبارهم رأسمال لا مادي، ولتمكينهم من الشواهد التي تخول لهم ولوج سوق الشغل وتمكنخم من الارتقاء كإنسان.

وشدد ميراوي على ضرورة أن تواكب الجامعات المغربية للتطورات الكبيرة في العالم، مبرزا وجود توجه عالمي نحو جامعات دولية بمعايير دولية، تعتمد جميع اللغات.

كما ينبغي على الجامعات المغربية اليوم أن تواكب التغيرات الحاصلة في المسالك، وملاءمة التكوينات مع متطلبات الشغل المتغيرة، يضيف ميراوي، مبرزا أن الوزارة اليوم في حوار مع كل مكونات الشركات المغربية لوضع تصور لخمس أو عشر سنوات المقبلة بخصوص الوظائف المستقبلية، ليتم اعتمادها في التكوينات الجامعية.

كما لفت المتحدث إلى أن الوزارة في إطار النظام الأساسي ستفتح الباب لاستقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، لأن النظام اليوم لا يسمح بجلب أستاذ جامعي كبير من مغاربة العالم، مؤكدا أن تكوين الرأسمال البشري يقتضي الانفتاح على الكفاءات داخل وخارج الوطن، مع رفع الميزانية.