دعت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الوزارة الوصية على القطاع إلى الإسراع بإصدار النظام الأساسي قبل نهاية شتنبر 2022، مع عدم ربطه بمراجعة القانون المنظم للتعليم العالي.

وهددت النقابة في بلاغ لها بالمقاطعة الشاملة للدخول الجامعي المقبل، وذلك في حالة عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي منصف ومحفز، يستوعب ويضمن الحفاظ على مكتسبات جميع فئات الأساتذة الباحثين، ويحقق زيادة وازنة في أجورهم.

وأكدت النقابة عزمها الراسخ على تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقرته، وتنزيل كل حلقاته، إلى حين حصول اتفاق رسمي بين النقابة والوزارة الوصية حول الصيغة النهائية للنظام الأساسي ونصوصه التنظيمية المصاحبة.

وتنتظر النقابة اجتماعا سينعقد بين رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية يوم الأربعاء 07 شتنبر المقبل من أجل النظر في مشروع النظام الأساسي الخاص بالأساتذة الباحثين، وخاصة الجانب المالي منه.

وقالت النقابة إن الوزير قد أكد لها أنه سيدعوها لعرض مخرجات الاجتماع الثلاثي ومناقشة مشروع النظام الأساسي بغية الاتفاق على صيغته النهائية.

وطالبت النقابة الأطراف المشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي المرتقب عقده بإشراف رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه الظرفية الدقيقة، عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية لإنقاذ الجامعة العمومية ومؤسسات التعليم العالي، ورد الاعتبار لمهنة الأستاذ الباحث، وجعلها أكثر جاذبية للإسهام في التنمية.

وكان وزير التعليم العالي قد أكد يوم الخميس أن النظام الأساسي في أشواطه الأخيرة، واعدا بإخراجه إلى أرض الوجود خلال أسابيع قليلة بعد التوافق حوله.