أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأنه تم في إطار السجل الوطني للصناعة التقليدية، تحديد أزيد من 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم 360 ألفا مسجلون مسبقا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضحت عمور، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “طبقا لتوجهات ورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض، الذي يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مك ن السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أطلقته الوزارة، من تحديد 622 ألف صانع تقليدي، من بينهم ما يناهز 360 ألفا مسجلون مسبقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وبعدما توقفت عند التدابير المتخذة من طرف الوزارة لفائدة الصناع التقليديين، أشارت السيدة عمور إلى مواكبتهم من طرف القطاع بهدف تسويق منتجاتهم داخل المحلات التجارية الكبرى، وكذا إلكترونيا مع شركاء في مجال التجارة الإلكترونية. وأضافت أنه في هذا الإطار، أبرمت الوزارة اتفاقيات مع مجموع غرف الصناعة التقليدية بهدف إعطاء دفعة لترويج وتسويق المنتجات بجميع جهات المملكة. من جهة أخرى، أوضحت السيدة عمور أن أحد الأهداف الاستراتيجية للقطاع يقوم على زيادة الصادرات. ولأجل ذلك، فإن الصناعة التقليدية المغربية حاضرة بقوة في الوقت الراهن على المستوى الدولي في إطار المعارض. وهي دينامية تشهد على انتعاش القطاع، وفقا لأرقام الصادرات التي تشير إلى نمو نسبته 30 في المائة عند متم ماي مقارنة بسنة 2021.

أما بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيشمل اليوم، بحسب السيدة عمور، 47 ألف تعاونية تضم 700 ألف متعاون، مؤكدة أن الأولوية أ عطيت لمواكبة وتكوين المتعاونين لمساعدتهم على مواجهة مختلف التحديات، ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل والتسويق.

وأشارت إلى أنه إلى غاية الآن، تم تنظيم أكثر من 600 دورة تكوينية لفائدة 16 ألف متعاون. ومن جهة أخرى، يجري العمل على مشروعين واسعي النطاق يتعلقان بإعداد استراتيجية القطاع لإدراجه ضمن النموذج التنموي الجديد وإصلاح إطاره التشريعي والقانوني لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.