حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من تغير لون ورائحة وطعم الماء وارتفاع ملحوته في عدد من المناطق بمدينة مراكش.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش، إن ” ساكنة منطقة المنارة تعاني لأكثر من 5 أشهر من تغيير لون الماء ورائحته وطعمه وارتفاع نسبة ملوحته”.

ونقل حقوقيو مراكش، تخوف ساكنة مقاطعة مراكش، من إمكانية عدم احترام المعايير الصحية للماء الصالح للشرب وخشيتها من التداعيات الصحية وخصوصا مع ارتفاع حالات الأمراض الباطنية.

وأشار فرع “الجمعية” المنارة مراكش، إلى أن سكان بعض المناطق تخلوا عن شرب مياه الصنابير وتعويضها بقنينات المياه المعدنية، مشددا على أنه أمام توجس الساكنة من خطر المياه الملوثة فإن الجهة المسؤولة عن جودة المياة أي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء “راديما” هي المكفول لها توفير هذه المادة الحيوية وفق معايير السلامة الصحية داخل المجال الحضري.

وأكدت الجمعية، أن الجماعات القروية المحيطة بمراكش تعاني بدورها من ندرة المياه الصالحة للشرب، واعتماد أسلوب الصهاريج لإيصال الماء لبعض الدواوير، ويبدو أن التدبير يتم عبر جمعيات محلية وأحيانا كثيرة في غياب المكتب الوطني للماء والكهرباء، قطاع الماء.

وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التزام “لاراديما” الصمت، وهي المؤسسة المفروض فيها أن تحترم وتحمي المواطنين وتمكنهم من الحصول على الماء بشكل جيد وصحي.

كما عبرت الجمعية، عن أسفها ما أسمته ب”تسيير وتدبير ندرة المياه، من خلال استمرار حفر الآبار بطرق عشوائية في عدة مناطق، مما يتسبب في استنزاف الفرشة المائية، واستمرار سقي ملاعب الكولف المنتشرة بالمدينة، والتي يصل عددها إلى حوالي 21 ملعبا أغلبها ملاعب بـ 17 حفرة وضمنها واحد بـ 22 حفرة، علما أن هذه الملاعب تستهلك كميات كبيرة من المياه.

كما انتقدت استمرار تشييد مسابح ضخمة في ضواحي المدينة، تستعمل لما يسمى المنتجعات السياحية وغيرها من أساليب الاستغلال المفرط للمياه الصالحة للشرب، في الوقت ذاته يتم نقص صبيب المياه والتحكم في الكميات الموجهة للسكان من أجل الاستهلاك العادي والذي لا يتجاوز الشطر الأول أو الثاني”.

وطالبت الجمعية، بالإسراع لوضع مخطط دقيق يقطع مع سوء تدبير الحاجة للماء الصالح للشرب، وإعطاء الأولوية لاحتياجات السكان الأساسية من هذه المادة الأساسية، إضافة إلى وضع حد لسوء التدبير والتعامل بعقلانية وعلمية مع ندرة المياه، والحفاظ على الفرشة المائية واستعمالها في حالة الضرورة لمواجهة موجات العطش وقلة الماء الصالح للشرب.

وأكدت على ضرورة تقوية معالجة المياه العادمة وتوجيهها للسقي لتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب، مع وقف كل سقي أو استعمال للمياه الصالحة للشرب.

و دعت الجمعي، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتقديم التفسيرات والمعطيات العلمية الكافية بخصوص التغيير، الذي طال طعم ورائحة هذه المادة الحيوية على مستوى العديد من أشطر مدينة مراكش، ومدى انعكاساتها على الأمن الصحي للمواطن، والوكالة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووزارة التجهيز وكل الجهات المعنية إلى التواصل الدائم مع الساكنة لامتصاص تخوفها، والإفصاح عن المعلومة وتقاسمها وتعميمها عبر حملات إعلامية وبكل الوسائل المتاحة.