فازت ليز تراس بزعامة حزب المحافظين الحاكم الإثنين وستصبح رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة خلفا لبوريس جونسون. وسترث الزعيمة الجديدة للحزب أغلبية برلمانية وبالتالي ستتولى رئاسة الحكومة بعد إجراءات التسليم الرسمية الثلاثاء. وتعهدت تراس بالمضي قدما في تعهدها بخفض الضرائب ومواجهة أزمة الطاقة المتنامية.

فبعد أسابيع من التنافس، الذي كان في أغلبه مثيرا للاستياء والانقسام، تغلبت تراس وزيرة الخارجية الحالية على وزير المالية السابق ريشي سوناك، في تصويت أعضاء حزب المحافظين، وحصدت 81326 صوتا مقابل 60399 لسوناك.

وقالت تراس بعد إعلان النتيجة “سأقدم خطة جريئة لخفض الضرائب وتنمية اقتصادنا. سأعالج أزمة الطاقة، وسأتعامل مع فواتير الطاقة التي يعاني منها الناس، سأعالج أيضا المشكلات طويلة الأمد لدينا بشأن إمدادات الطاقة”.

تتولى تراس زمام الأمور في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة غلاء المعيشة واضطرابات صناعية وركودا وحربا في أوروبا، بريطانيا من الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا فيها. وتستبعد على ما يبدو إجراء انتخابات وطنية أخرى خلال العامين المقبلين، قائلة إنها ستحقق انتصارا كبيرا لحزبها في عام 2024.

تحل تراس محل بوريس جونسون، الذي أُجبر على تقديم استقالته في يوليوز بعد أشهر من فضيحة أدت إلى تراجع شعبية إدارته. وسيتوجه جونسون إلى إسكتلندا للقاء الملكة إليزابيث الثلاثاء لتقديم استقالته رسميا. وستتبعه تراس وستطلب منها الملكة تشكيل الحكومة.

وستصبح تراس، التي كانت المرشحة الأوفر حظا لخلافة جونسون، الرابعة التي تتولى رئاسة الحكومة من حزب المحافظين منذ انتخابات عام 2015. خلال تلك الفترة، انتقلت البلاد من أزمة إلى أخرى، وتواجه الآن ما يُتوقع أن يكون ركودا طويلا ناتجا عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 10.1 بالمئة في يوليوز.

وتعهدت تراس، وزيرة الخارجية في حكومة جونسون، والبالغة من العمر 47 عاما، بالعمل سريعا لمعالجة أزمة غلاء المعيشة، قائلة إنها ستضع خطة في غضون أسبوع لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.

وأشارت خلال حملتها لنيل زعامة الحزب إلى أنها ستلغي الزيادات الضريبية وتخفض الرسوم الأخرى، في خطوة يقول خبراء اقتصاد إنها ستزيد التضخم. كما تعهدت بمراجعة تحويلات بنك إنكلترا مع حماية استقلاله، مما دفع مستثمرين إلى التخلي عن الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.

وسعى كواسي كوارتنج، الذي يُرجح على نطاق واسع أن يتولى منصب وزير المالية في حكومة تراس، إلى تهدئة الأسواق الإثنين، بالقول في مقال في صحيفة فايننشال تايمز إنه سيكون هناك “بعض التيسير النقدي” في ظل إدارة تراس التي قال إنها ستتصرف “بطريقة مسؤولة ماليا”. ولدى سؤاله عما إذا كان سيصبح وزيرا للمالية بعد فوز تراس، قال كوارتنج لرويترز إنه لا يعرف.

تواجه تراس قائمة طويلة ومكلفة وصعبة التنفيذ من المهام، ويقول نواب المعارضة إنها نتيجة إدارة المحافظين الضعيفة على مدى 12 عاما. ودعا العديد منهم إلى إجراء انتخابات مبكرة- وهو أمر قالت تراس إنها لن تسمح به.

ووصف النائب المخضرم من حزب المحافظين ديفيد ديفيس التحديات التي ستواجهها تراس كرئيسة للوزراء بأنها “ربما ثاني أصعب فترة واجهها أي رئيس للوزراء في فترة ما بعد الحرب”، بعد مارغريت تاتشر المحافظة في عام 1979.

وأضاف “في الواقع لا أعتقد أن أيا من المرشحين، يدرك حقا مدى ضخامة هذا”، مضيفا أن التكاليف قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية.

وقالت تراس إنها ستعين حكومة قوية، مستبعدة ما وصفه مصدر مقرب منها بأنه “نمط رئاسي” للحكم، وسيتعين عليها العمل بجد لكسب دعم بعض النواب في حزبها الذين ساندوا سوناك في السباق.

وكان الفارق الذي فازت به على سوناك هو الأقل في أي انتخابات لقيادة حزب المحافظين أجريت هذا القرن.

وقال معهد الحكومة، وهو مؤسسة بحثية، إن تراس سيكون لديها نقطة انطلاق أضعف من أي من أسلافها، لأنها لم تكن الخيار الأكثر شعبية بين نواب حزبها.

وسيكون عليها أولا التطرق إلى القضية الملحة المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يقفز متوسط فواتير الخدمات المنزلية السنوية 80 بالمئة في أكتوبر  إلى 3549 جنيها إسترلينيا، قبل زيادة متوقعة إلى 6000 في عام 2023، مما يؤدي إلى استنفاد الموارد المالية للأفراد.

وتخلفت بريطانيا عن دول أوروبية كبرى أخرى في دعم فواتير طاقة المستهلكين، وهو ما يلقي المشرعون المعارضون باللوم فيه على حكومة “زومبي” غير قادرة على التصرف بينما كان المحافظون يركزون على سباق قيادة الحزب.

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر “لقد سمعنا رئيس الوزراء الأخير يتحدث عن تخفيضات ضرائب الشركات خلال الصيف أكثر مما سمعناه يتحدث عن أزمة غلاء المعيشة، الشيء الوحيد الأكثر أهمية الذي يؤثر على ملايين الأسر”.

في ماي، وضعت الحكومة حزمة دعم بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني لمساعدة الأسر لدفع فواتير الطاقة ضمن خطة لدعم تكاليف المعيشة وتبلغ قيمتها 37 مليار جنيه.

في المقابل، خصصت إيطاليا أكثر من 52 مليار يورو (51.75 مليار دولار) حتى الآن هذا العام لمساعدة شعبها. وفي فرنسا، وُضع سقف للزيادات في فواتير الكهرباء بنسبة أربعة بالمئة، فيما قالت ألمانيا أمس الأحد إنها ستنفق 65 مليار يورو على الأقل لحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع التضخم.