حل المغرب متقدما في المركز 76 عالميا، على مؤشر الأرهاب العالمي 2022، أي ضمن الخانة الصفراء التي تضم البلدان الأقل عرضة لتهديدات الخطر الإرهابي، إلا أن البلد بمنأى عن هجمات محتملة قد يشنها متطرفون موالون لجماعات متطرفة، بما فيها تنظييم داعش والقاعدة.

البلدان التي تواجه خطرا إرهابيا متزايدا هي أفغانستان التي تصدرت اللائحة تليها العراق والصومال وبوركينا فاسو وسوريا ونيجيريا ومالي. على النقيض تعتبر تركمانستان والإمارات العربية المتحدة وأوزباكسان وزامبيا وزمبابوي هي البلدان الأكثر أمانا من أي هجوم إرهابي محتمل.

وأفاد التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، ومقره العاصمة الأسترالية سيدني، أن المغرب تقدم برتبتين في سلم الأمان، مقارنة بالنسخة السابقة للمؤشر الذي وضع المغرب في المركز الـ 74 العام الماضي.

وحصل المغرب في نفس التقرير الجديد الصادر هذا العام على 1.156 درجة على مؤشر الإرهاب العالمي، ويعني ذلك أنه كلما اقترب الرقم من 10 يشتد الخطر في حين إذ اقترب المعدل من 0 يعني أن الأمن يزداد. وعلى مدى عشر سنوات، تقدم المغرب بفقدان 3.494 درجة.

على صعيد شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حل المغرب في المركز 15، بينما حلت الجزائر  متأخرة عن المغرب في المركز  39 عالميا وقبلها تونس في المركز 38 عالميا. ومنح الؤشر 0 درجة لكل من الكويت وعمان وقطر والإمارات العربية، واضعا هذه البلدان الأربعة في الخانة الزرقاء الآكثر أمانا. أما البلدان الأكثر تهديدا في المنطقة فهي العراق وسوريا ومصر واليمن وليبيا.

وعزا معدو التقرير تقدم المغرب على مؤشر الأمان إلى التحول الاستريتيجي التي اتخذته سلطات البلاد من اجل التصدي لخطر الإرهاب وذلك في أعقاب هجمات الدار البيضاء 16 ماي 2003.

وأوضح التقرير أن هذه الهجمات دفعت المغرب إلى تحسين منظومته القانونية، فقد تم إقرار قانون الإرهاب 03/03 بعد أسبوعين من الهجمات، وهو نص واسع يشمل أيضا التحريض، فضلا عن إدراج أحكام تتماشى مع تضنيف الإرهاب كجريمة كبرى وتحديد الحد الأنى للعقوبة وهي السجن 10 سنوات.

وعلى مدى عشرين سنة، يضيف التقرير، نجحت السلطات المغربية في تفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية وقامت بأكثر من 3500 عملية اعتقال مرتبطة بالإرهاب على مدى السنوات الماضية، ونتيجة لذلك تمكنت من إحباط أكثر من 300 عمل إرهابي كان مخططا له.