عبر محامو المغرب، عن رفضهم مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة التي أعدتها وزارة العدل، بالإضافة لقرارها تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واعتماد منهجية جديدة في الامتحان باعتماد الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة.

وقالت نقابة المحامين بالمغرب، إن وزارة العدل اعتمدت في إعداد مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، منهجية أحادية، دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع هيئات المحامين.

واعتبرت النقابة، أن المسودة لا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية كما لا تستحضر أعراف وتقالید ومبادی مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية.

وأفادت النقابة، في بيان لها أن وزارة العدل أعلنت عن المباراة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، و ممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع.

كما رفض محامو المغرب، اعتماد منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية و التي تكشف حسبهم، رغبة الجهة المنظمة في إفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية” القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية و التركيبية و بناء التصورات الكبرى لاستبدالها بمهنة “وظيفية ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا”.

وأوضحت النقابة أن تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف في الآونة الأخيرة، منعطفا خطيرا ينذر بانتكاسة غير مسبوقة، ويستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني،و تدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق و المكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع.

وأكدت نقابة المحامين بالمغرب، الاستعداد التام للنضال بكل الوسائل المتاحة والالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات و الإطارات المهنية الغيورة.