اعتبر الخبير في الموارد المائية، محمد البازة، أن المغرب دخل مرحلة ” إجهاد مائي حاد ” بعد التراجع الكبير الذي شهدته التساقطات المطرية، مما كان له تأثير في مخزون المياه على مستوى السدود.

وأوضح  البازة، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه ووفقا للمعطيات الحالية فقد “دخل المغرب في حالة الإجهاد المائي المطلق بمتوسط أقل من 500 متر مكعب لكل فرد سنويا ، وهو أدنى مستوى لمؤشر الإجهاد المائي “، مشيرا إلى أن الدراسات تتوقع أن موارد المياه المتاحة ستنخفض بنسبة 80 بالمائة في غضون 25 عاما .

كما وصف ” الأزمة المائية ” التي يعيشها المغرب بـ”الحادة، والفريدة ” من نوعها سواء من حيث خصائصها أو السياق الذي تحدث فيه، والتي تتجلى في انخفاض مخزون المياه على مستوى السدود الذي بلغ مستويات قياسية.

وعزا الخبير ذلك إلى أسباب مناخية تنطوي على كون المغرب كباقي البلدان، يشهد انخفاضا على مستوى التساقطات المطرية بجميع أشكالها (مطر ، ثلج ، ب ر د ، إلخ) بسبب تغير المناخ الناجم عن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة سنوات الجفاف الذي أصبح يستمر لفترات زمنية أطول و أكثر حدة وانتشارا في جميع أنحاء البلاد.

ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى بشرية تكمن في سوء تدبير الموارد المائية المتاحة أو بالأحرى في غياب إدارة متكاملة وفعالة للطلب على المياه تهدف إلى تشجيع الاستخدام الأفضل لهذه الموارد، من خلال إدارة اقتصادية و فعالة – قبل التفكير في زيادة العرض.

وبخصوص وضعية المياه الجوفية بالمغرب، وصفها الخبير بـ”الكارثية خاصة وأن هذه المياه أضحت مهددة بالإندثار التام”، مسجلا أن ” الاستغلال المفرط للمياه الجوفية أصبحت تداعياتها واضحة عبر جفاف العديد من المنابع المائية وتوقف التدفق الأساسي للأنهار واندثار مساحات كبيرة من الأراضي المروية، بل وجفاف العديد من الفرشات المائية وتهديد استدامة الفرشات المتبقية”.

وتابع أن معالجة الوضع الحالي للمياه الجوفية يتطلب ” الإرادة السياسية لاستدامة هذه الموارد، وكذا العمل على استعادة التوازن بين موارد المياه المتاحة واستخدامها وكذا ضمان الإدارة الرشيدة والمستدامة للمياه الجوفية “.

وشدد، في هذا السياق، على ضرورة ” إدارة الأزمة في إنتظار عودة التساقطات المطرية”، مع الحرص على تفادي القيام بإجراءات تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه ، خاصة أن توفير مياه الشرب للسكان والمواشي بالكم والنوع المطلوبين يأتي على رأس الأولويات.

فإذا كانت ندرة المياه، بحسبه، قد أصبحت دائمة أو هيكلية فمن الواجب أن تصبح إدارتها هيكلية أيضا، مسلطا الضوء على جملة من التوصيات والتدابير التي تتكيف والسياق المحلي الكفيلة بتوفير الحلول لندرة المياه كما توصل إليها فريق خريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة المتخصصين في المياه أو المهتمين بها.

وأبرز أن من ضمن هاته الإجراءات تحسين المعرفة بموارد المياه وتأثيرات تغير المناخ عليها، من خلال زيادة الوعي بين صانعي القرار والرأي العام حول تأثيرات تغير المناخ بهدف دمج هذا الوضع في جميع السياسات العامة ، بغية زيادة قدرة الدولة على الصمود في مواجهة هذه الظاهرة، والإسراع في إنشاء وتفعيل نظام معلومات المياه الوطني، بحيث يكون متكاملا ويمكن الوصول إليه ويتم تحديثه بانتظام، بالإضافة إلى تعزيز منظومة البحث والتطوير في مجالات المناخ والمياه، وتطبيق نظام محاسبة المياه على صعيد الأحواض المائية.

وأشار أيضا إلى تحسين إدارة العرض للمياه، بالقيام بحملة إتصال لتوعية السياسيين والجمهور بأن إمكانية زيادة العرض أصبحت محدودة للغاية وأنه من الضروري حاليا مطابقة الطلب مع موارد المياه المتجددة المتاحة، وتحسين برنامج بناء السدود الكبيرة والصغيرة الجديدة من خلال استهداف تلك التي تتمتع بكفاءة معينة ، وربحية اقتصادية مؤكدة، والحد الأدنى من التأثيرات الاجتماعية والبيئية السلبية ، وإتاحة دراسات الجدوى والآثار المتعلقة بها للجمهور، دون إغفال إجراء تقييم معمق وتحديث للخطة الوطنية لإدارة الأحواض المائية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، فضلا عن تشجيع تحلية مياه البحر بشكل أساسي لتزويد مياه الشرب وثانيا لري المحاصيل ذات القيمة المضافة العالية جدا في المناطق التي يكون فيها المزارعون قادرين على دفع تكلفة المياه المحلاة، وتشجيع إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ، وخاصة لري المساحات الخضراء والمحاصيل دون المخاطرة المطابقة لمستويات المعالجة المتاحة.

وخلص إلى ضرورة تحسين حكامة الموارد المائية باستثمار إمكانات الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تسريع إصدار النصوص التنفيذية ” المفقودة ” من القانون 36-15 وضمان التطبيق الصارم لجميع أحكام هذه النصوص، الأمر الذي يتطلب بناء قدرات كبيرة لمديريات الأحواض المائية.