يحل اليوم العالمي للمدرس هذا العام وسط احتجاجات وإضرابات واحتقان بقطاع التربية الوطنية، في ظل تعبير عدة فئات تعليمية عن شعورها بالحيف والإقصاء، كما تحل المناسبة وسط استمرار المتابعات القضائية في حق العشرات من الأساتذة بسبب المطالبة بحقوقهم.

وبهذه المناسبة دعت العديد من النقابات التعليمية إلى رفع الحيف وإعادة الاعتبار الحقيقي للمدرسين والمدرسات، مع مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه أسرة التعليم.

وسجل اتحاد نساء التعليم بالمغرب في بيان له بالمناسبة استمرار الاحتجاجات جراء الهجوم المتواصل على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، وعجز الوزارة الوصية على معالجة الملفات التي عمرت لسنوات.

وانتقد الاتحاد مواجهة احتجاجات الأساتذة بالقمع والترهيب والمتابعات القضائية التعسفية والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة ضد المحتجين، داعيا إلى وقف كل أشكال التضييق والمتابعات ضد أساتذة التعاقد وكل رجال التعليم والنقابيين.

ودعا اتحاد نساء التعليم إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية برفع الأجور بما يتلاءم وغلاء المعيشة ويضمن العيش الكريم، والتعجيل بالإفراج عن مستحقات الأساتذة المجمدة، وحل مختلف الملفات.

وشدد البيان على ضرورة إعادة الاعتبار للأساتذة باعتبارهم المحور الأساسي في سيرورة أي إصلاح، وتحقيق الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهم، مع إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لكل الفئات التعليمية يحفظ الكرامة ويعيد الاستقرار والهيبة للمدرسة العمومية.

وإلى جانب الاتحاد دعت نقابات أخرى كالنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والتوجه الديمقراطي إلى النهوض بأوضاع المدرس المغربي وجعله في صلب أي إصلاح يرنو النهوض بالمنظومة التعليمية.

وتستقبل بعض الفئات التعليمية هذا اليوم بخوض إضرابات واحتجاجات كما هو الشأن بالنسبة لأساتذة الزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، وضحايا تجميد الترقيات، في الوقت الذي اختارت فيه بعض فروع تنسيقية أساتذة التعاقد حمل الشارة السوداء.