جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، معتبرة أنه يشرعن التعاقد، وأعلنت عن الاستمرار في الاحتجاج.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إن هذا النظام الجديد يدق آخر مسمار في نعش الوظيفة العمومية، وشددت على الإدماج في أسلاك الوظيفة كحل وحيد.

وأعلن أساتذة التعاقد عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، تنطلق بحمل الشارات الحمراء يوم 19 أكتوبر مع خوض وقفات احتجاجية خلال الفترات الصباحية والمسائية تنديدا بمحاكمة الدفعة الخامسة من زملائهم.

كما سيخوض الأساتذة خلال العطلة البينية في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري إنزالات جهوية أو قطبية بين الجهات لتنظيم أشكال نضالية مفتوحة على كل الاحتمالات ردا على الاقتطاعات التي تعتبرها التنسيقية سرقات من الأجور، وتصل إلى 2000 درهم.

كما دعت التنسيقية الأساتذة إلى عدم تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، والزيارات الصفية، والتأهيل المهني، وغيرها.

واستنكر الأساتذة حرمانهم من مباريات التعليم العالي والقطاعات الأخرى، وحرمانهم من الخركة الوطنية، رافضين مضامين قانون الإضراب.

وخلص الأساتذة في بلاغهم إلى المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأستاذ محمد جلول، ووقف المتابعات في حق زملائهم المتابعين على خلفية الاحتجاج وبراءتهم.