قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن المغرب يواجه مجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بالتطورات الدولية، وقد توفق بشكل كبير للحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشارت علوي في الجلسة التي عقدها البرلمان، مساء اليوم الخميس، لعرض الخطوط الكبرى لمشروع قانون مالية 2023، أن الحكومة تعي حجم انتظارات المغاربة، وتعلم أن التحديات كبيرة، لكنها حريصة في الوقت ذاته على أن تجعل من مشروع قانون المالية منطلقا لترجمة تطلعات المواطنين إلى واقع  ملموس.

وأضافت أن مشروع قانون مالية 2023 يقوم على مواصلة هدف بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها من خلال تدابير ملموسة وغير مسبوقة ستحسن لا محالة من ظروف عيش المواطنين والمواطنات، عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي والمدرسة العمومية.

ولفتت إلى أن هذه المشاريع سيتم تمويلها من خلال منظور قائم على تعزيز آليات التضامن من خلال الرفع التدريجي من مساهمات الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاثة القادمة.

وأكدت علوي أن السياق الاستثنائي الذي يعيشه المغرب يحتم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموي لبلادنا، وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأوضحت أن الحكومة تراهن من خلال هذا المشروع على إعطاء دفعة قوية للاستثمار في شقيه العام والخاص باعتباره رافعة أساسية لوضع أسس نمو مستدام يخلق فرص الشغل، ويوفر موارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية تفعيلا لتوجيهات الملك.

وأبرزت أن مشروع قانون مالية 2023 يروم إلى تحقيق مشروع الحماية الاجتماعية كما أطلقها الملك، مع المضي في إنجاز باقي الأوراش الاجتماعية تجسيدا لتوجه الدولة الاجتماعية.

وشددن على أنه ستتم مواكبة النهوض بالمنظومة الصحية من خلال تخصيص أكثر من 4 مليارات درهم إضافية للقطاع، لتصل ميزانية القطاع الإجمالية أزيد من 28 مليار درهم، مع إحداث 5500 قطاع مالي مخصص للقطاع الصحي، وتخصيص ما يفوق من مليار و 500 مليون درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.

وأضافت أن المشروع يقترح الإعفاء من رسم الاستيراد على مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة المكلفة ماديا، إضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر حفاظا على صحة المواطنين والمواطنات.

وأبرزت أن الحكومة ستعمل على تنزيل خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتعليم وتتطلع من خلالها إلى الإرتقاء بوضعية التلميذ والأستاذ، حيث خصص لها مشروع قانون المالية 6.5 مليار درهم إضافية لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية لقطاع التعليم ما يصل إلى 69 مليار درهم.

ولفتت إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 4 مليار درهم للرفع من التعويضات في قطاعي الصحة والتعليم، والتعليم العالي، إلى جانب تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة والذي سيكلف حوالي ملياري درهم.