اتفق رئيسا مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح ومجلس الدولة الأعلى في طرابلس خالد المشري على 2 من 7 مناصب سيادية في البلاد.

وأوضح صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع المشري في الرباط، اليوم الجمعة، أنه اتفق مع رئيس مجلس الدولة على تنفيذ مخرجات اتفاق بوزنيقة، مشددا على أهمية إنهاء انقسام المؤسسات الليبية والعمل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة.

بدوره كشف رئيس مجلس الدولة الليبي عن اتفاقه مع رئيس مجلس النواب على 2 من 7 مناصب سيادية في البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

ومن بين المناصب السيادية التي أجرى أطراف النزاع مباحثات لشغلها هي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئاسة البنك المركزي، ورئاسة مؤسسة النفط، ورئاسة المخابرات العامة.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها.