قالت نبيلة منيب الأمينة العام للحزب “الاشتراكي الموحد” إن محطة تقديم مشروع قانون المالية محطة سياسية بامتياز وليست تقنية.

وأكدت منيب في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن المغرب يعاني من أزمة مركبة اقتصادية واجتماعية، وبيئية وثقافية، وكان من المفروض من الحكومة في سنتها الثانية أن تستدرك التأخرات والاختلالات التي يعرفها المغرب.

وأشارت أن الحكومة تنطلق من فرضيات غير ثابتة، والمغرب بحاجة إلى 100 ألف منصب شغل في الصحة، فهل ب 5500 منصب يمكن مواجهة الخصاص.

ولفتت منيب التي لم تستطع إكمال كلمتها، بسبب انتهاء الوقت المخصص لها، إلى أن نفس المشكل يتكرر في التعليم الذي يعاني من خصاص يبلغ 100 ألف منصب، والأساتذة الممتازين يخرجون للتقاعد وليس هناك من يعوضهم.