طالبت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان،  بالإفراج عن نتائج بحث الفرقة الوطنية ونتائج التشريح الطبي في قضية مقتل الشاب ياسين شبلي أثناء احتجازه رهن الحراسة النظرية بمركز الشرطة ببن جرير.

وشددت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، على ضرورة تقديم كل من ثبت تورطه إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها, بعد تحدث عائلة الهالك عن “تعرضه لكسور وكدمات خطيرة في مناطق مختلفة من جسمه”.

كما طالبت الهيئة الحقوقية، النيابة العامة بتفعيل دورها الرقابي، وتكثيف زيارة أماكن الاعتقال لمراقبة مدى احترامها لحقوق الإنسان.

وكانت وفاة ياسين الشبلي، قد فجرت احتجاجات أمام مقر الشرطة ببنجرير رفع خلالها المحتجون من عائلة وأصدقاء وجيران الهالك شعارات تطالب بفتح تحقيق حول ملابسات الوفاة ومعاقبة المتسببين فيها.

ومن جهتها، عهدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية القيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة الضحية.

وذكر بلاغ للمديرية أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.