أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والنقابة الوطنية الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023.

وقالت الهيئات المهنية الثلاث، إن المقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، عرفت تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، ما يمكن أن يزيد من تأزيم المقاولات التي تعيش أوضاعا اقتصادية هشة.

وسجلت الهيئات أن مشروع قانون المالية للعام 2023، يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي والمواطني للنقابات الثلاث، في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب، معتبرة أن هذه المقتضيات مجحفة، وتضع كل المهن المنظمة الخاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي.

وأكدت على رفضها المطلق لمقتضيات المشروع المهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300ألف درهم، وذلك برفعه من 10في المائة إلى 20في المائة.

كما شددت النقابات، رفضها المطلق إهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.