أعلنت السكرتارية الوطنية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم عن تسطير برنامج احتجاجي جديد في وجه وزارة التربية الوطنية، ينطلق بإضراب وطني ما بين 15 و17 نونبر الجاري.

وأعلنت سكرتارية المقصيين من خارج السلم في بلاغ لها عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية ومسيرة بالرباط في 17 نونبر الجاري، وكذا في 10 دجنبر المقبل تزامنا اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح المقصيون من خارج السلم أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي أمام غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية في إصلاح التعليم، وفي ظل تمادي وزارة التربية الوطنية في العبث بالملفات المطلبية لشغيلة القطاع.

واعتبرت التنسيقية أن هناك هدرا للزمن في حوار مغشوش وغير منتج أساسه التنصل من الالتزامات، وعدم الجدية في الاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم بحل الملفات العالقة كمرحلة أولى قبل النظام الأساسي الجديد، وضمنها رفع الحيف على فئة عريضة من ضحايا الحرمان من حق الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم).

وسجل البلاغ أن سياسة العبث في قطاع التعليم ترجمة لغياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم والنهوض بأوضاع العاملات والعاملين به وعدم الاعتراف بخصوصيته وبكونه أولوية الأولويات، وفي ذلك استهداف في العمق للتعليم والمدرسة العموميين.

وطالب المحتجون الوزارة بالتحلي بالمسؤولية التاريخية تجاه قضية التعليم باعتباره قاطرة لتحقيق أي نهضة تنموية شاملة، ولن يتأتى ذلك إلا بالاستجابة الفورية لملفات الشغيلة التعليمية.

ورفضت السكرتارية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) مبررات الحكومة بربط مطلب الترقي إلى الدرجة الممتازة للمقصيين والمقصيات بالتكلفة المالية، وأدانت محاولات الوزارة لتفرض على النقابات التعليمية ذات التمثيلية تهريب الملف إلى الحوار المركزي بعد الإعلان عن انتهاء أعمال اللجنة التقنية المشتركة.

كما دعت كل فئات الأساتذة إلى توحيد الفعل النضالي وتقوية صف التنسيق النقابي الخماسي المفاوض مع وزارة التربية الوطنية، لمواجهة كل المشاريع التخريبية (التعاقد، التقاعد، الإضراب،..) التي تستهدف تفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على المدرسة العمومية والدوس على مكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم.