أعلنت رابطة المحامين الاستقلاليين دعمها احتجاجات جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتقدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معتبرة أن تصريحاته بخصوص مهنة المحاماة بـ”غير محسوبة والهجينة”.

وانتقدت رابطة المحامين الاستقلاليين بشدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، وما يتعلق بالضرائب المفروضة على المحامين.

وأدانت الرابطة، ما سمتها “خرجات وهبي غير المحسوبة” في حق مهنة المحاماة وكافه المحامين، وإغلاقه “باب الحوار” و”القطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا ثابتا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، معتبرة هذه الأخيرة، “الممثل الوحيد والرسمي لقطاع المحامين “.

وطالبت الهيئة  بـ”التماسك والانخراط في الأشكال النضالية من أجل حماية المهنة والتصدي لكل الهجمات والاستهدافات، ورفع وتيرة الأشكال النضالية واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة التي من شأنها مواجهة هذا الاستهداف، والاستمرار في فتح قنوات التواصل والحوار مع جميع الجهات المعنية بغية الوصول إلى حلول واقعية”.

كما طالبت الرابطة وزير العدل بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة، وبدء مشاورات بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الممثل الرسمي والوحيد لقطاع المحامين، وتأجيل تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر في دجنبر الجاري.

وأكدت الهيئة التابعة لحزب الإستقلال، على ضرورة رفع وتيرة الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة التي من شأنها مواجهة هذا الاستهداف، وبالاستمرار في فتح قنوات التواصل والحوار مع جميع الجهات المعنية بغيه الوصول إلى حلول.

ودعت الرابطة “وزير المالية بتفهم الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين، وبالتراجع عن المقتضيات الواردة بمشروع قانون المالية بشأن الضريبة لدى المحامين، وبفتح حوار شامل وعميق حول موضوع الضريبة””.