طالب حزب الاستقلال، وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بالكشف عن مدى تنفيذ المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة لمضامين الاتفاق الاجتماعي لمستخدمي الشركة، ومدى وفائه بالتزاماته وتعهداته، وذلك على إثر الاحتجاجات التي خاضها المستخدمون، خلال الأسابيع الماضية.

وقال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، حسين أيت أولحيان، في سؤال كتابي موجه لبركة، إن وزارة الداخلية وقعت مع كل من وزارة الإقتصاد والمالية وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الشغل والإدماج المهني، يوم 23 مارس 2018، على الميثاق الإجتماعي لمستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لحفظ حقوقهم الاجتماعية والمادية من جهة، وتحديد التزاماتهم تجاه الشركة من جهة أخرى، وذلك بهدف تجويد الخدمات المقدمة بالطرق السيارة.

وأشار النائب البرلماني، إلى الاحتجاجات التي خاضها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ضد تجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته، مطالبا بالكشف عن مدى تنفيذ مضامين هذا الميثاق لصون وحفظ حقوق المستخدمين.

وكان مستخدمو الطرق السيارة، قد خاضو بداية شهر نونبر الجاري، 16 يوما من الاحتجاجات المتواصلة تنديدا بما أسموه “انقلاب واستخفاف” إدارة الشركة بالاتفاقيات الموقعة مع القطاعات الحكومية، في ظل تجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للشركة، أنوار بنعزوز، محملين إياه مسؤولية ارتباك عملية المرور بسبب الاحتجاجات.

وأوضحت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في بلاغ سابق لها، أن المدير العام للشركة، لم يف بالتزاماته وتعهداته بطريقة تقوم على سياسة التعويم والهروب إلى الأمام، ومحاولته فرض أمر واقع يتنافى مع الخيارات العامة المضمنة بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، وزراة المالية، وزارة الشغل والإدماج المهني، وأنه “ينهج دائما سياسة الهروب إلى الأمام بالتجاهل حينا، واللامبالاة أحيانا أخرى”، معتبرة أن تصرفاته “تضيع مصالح مستعملي الطريق”.