استنكرت منظمة نساء حزب “العدالة والتنمية” ما سمتها بالدعوات الشاردة التي تجعل من تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية، ومرجعيتها الدينية الثابتة من خلال المطالبة بالترخيص بالإجهاض أو بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية.

ونددت المنظمة في البيان الختامي الصادر عن مؤتمرها الوطني، بالمحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة و مؤطرة للإصلاح المطلوب، وذلك رغم خطاب الملك بمناسبة عيد العرش والصريح في عدم تحليل الحرام أو تحريم الحلال.

وأكدت أن تعديل الأسرة ينبغي أن يكون موضوع حوار وتوافق وطني تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والهيئات والمنظمات النسائية والمجتمعية والمدنية، باعتبارها مدونة تهم كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، وأن أي إصلاح قد يطالها ينبغي أن يكون مؤطرا بقيم ومبادئ المرجعية الإسلامية والقيم المغربية الأصيلة.

وعلى صعيد آخر، شددت المنظمة على مواقفها الثابت بشأن رفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الغاصب، وإدانة جرائمه العنصرية والهمجية ضد الشعب الفلسطيني، محذرة في الآن نفسه من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج المجتمعي الوطني وعلى المصالح العليا للوطن واستقراره الداخلي.