أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، تنظيمها وقفة ومسيرة وطنية رفقة الشغيلة التعليمية يوم 10 دجنبر الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واستنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، تماطل الوزارة والحكومة في حل ملفات الشغيلة التعليمية وتصحيح وضع ضحايا الإقصاء والحيف وإنصاف متضري الزنزانة 10.

وأدان أساتذة الزنزانة 10، كل أشكال الإدانة التعاطي القمعي والعنف غير المبرر مع الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية بكل فئاتها من طرف قوات الأمن.

واعتبرت التنسيقية، أن الوزارة “متشبتة بوفاءها للإقصائية والارتجالية في يدبيرها للقطاع، والاستمرار في سلبية مواقفها، وهروبها من المواجهة الشجاعة الشجاعة لحل مشاكل الشغيلة، ومن الاستجابة للمطالب المشروعة للفئات المتضررة، وتصحيح نهجها نحو الإصلاح الفعلي للمنظومة”.

كما أعلنت التنسيقية، مقاطعة مسك النقط بمسار وعدم تسليم نقط فروض المراقبة المستمرة، وعدم المشاركة في أي أنشطة أو مهام خارج الفصل عدا مهمة التدريس، بالإضافة إلى مقاطعة الحراسة خارج الأسلاك الأصلية.

وحملت التنسيقية، كل الإطارات النقابية مسؤولية التعاطي الصحيح مع ملف أساتذة الزنزانة 10 في جوالات الحوار القطاعي.

وأكد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، على ضرورة التعجيل بحل مشكل هذه الفئة، رافضا أي حديث عن إصدار نظام أساسي جديد قبل طي ملف أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، وتحقيق الإنصاف لهم وتلبية مطالبهم.

وتطالب التنسيقية بترقية أعضائها المستوفين لشرط 14 سنة من الأقدمية العامة إلى الدرجة الأولى، مع جبر الضرر الإداري والمادي والمعنوي مماثلة بخريجي السلم العاشر.