انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” قرار النيابة العامة الإسبانية حفظ التحقيق بشأن مأساة سياجات مليلية، التي أودت بحياة 23 مهاجرا، معتبرة أنه يشجع الإفلات من العقاب.

وأعرب “إستيبان بلتران” مدير المنظمة في إسبانيا، عن أسفه لأن النيابة العامة “برأت قوات الأمن الإسبانية من كل مسؤولية” رغم خطورة ما حدث في 24 يونيو بسياجات مليلية.

وأشار أن المهاجرين تعرضوا للضرب، واستخدمت ضدهم معدات مكافحة الشغب على نطاق واسع، بما في ذلك رذاذ الفلفل، علما أن المئات منهم ظلو محاصرين تحت رحمة الشرطة المغربية والإسبانية”.

واعتبر أن المدعي العام بقرار حفظ الملف فإنه يشجع الإفلات من العقاب، لأنه لم تتم مقاضاة أي شخص في الملف، ولم يتم توسيع التحقيق في أفعال خطيرة مثلت انتهاكا لحقوق الإنسان، ويمكن تصنيفها كجرائم بموجب القانون الدولي”.

وأعلنت النيابة العامة الإسبانية الجمعة أنها أغلقت تحقيقها في مقتل 23 مهاجرا إفريقيا خلال محاولتهم دخول جيب مليلية المحتل في 24 يونيو.

وقالت النيابة في بيان لها، إن هذا القرار جاء لعدم العثور على “مؤشرات إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن الإسبانية خلال هذه المأساة.