على إثر تأكيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على توجه مشروع القانون الجنائي الجديد نحو التشدد مع ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صور وتدوينات ومقاطع مصورة، بهدف مكافحة التشهير، تعالت الأصوات المنبهة من استغلال هذا الموضوع لتكميم الأفواه، وإعادة مشروع القانون 22.20 بصيغة مختلفة.

وهبي الذي كان يتحدث بمجلس النواب، يوم الإثنين، أشاد بالحكم الصادر في الأسبوع الفارط بمكمة النقض، والذي اعتبر أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي، لا تنطبق عليه مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، بل ينطبق عليه القانون الجنائي، متوعدا بعقاب شديد لما ينشر بـ”واتساب، وفيسبوك، واليوتوب، والجرائد الإلكترونية” من طرف أشخاص ليسوا صحافيين، ويمس بحرية الناس، مبرزا أن كرامة الإنسان وحياته الحميمية مقدسة ولا يجوز المساس بها.

تصريحات وهبي التي توعدت بتشديد العقوبات على مستعملي هذه المواقع، أثارت مخاوف وتحذيرات من أن يكون “التشهير” مجرد ذريعة للحد من حرية الرأي والتعبير بهذه المواقع، وتشديد الخناق على النشطاء والمدونين تحت طائلة العقوبات المشددة.

وفي هذا الصدد عبر حزب العدالة والتنمية، على لسان نائبه البرلماني مصطفى حيكر عن رفضه إحياء قانون تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير، عبر اعتبار أي انتقاد موجه لمسؤول على المستوى الترابي أو على مستوى الدولة أو على المستوى الحكومي أو السياسي بأنه تشهير.

واعتبر حيكر في تصريح نقله موقع “البيجيدي” أن توسيع التشهير بهذا الشكل خط أحمر، فلا يمكن قمع حرية التعبير ولا يمكن أن تطوير قواعد لتكميم الأفواه بدعوى حماية الناس ضد عملية التشهير.

ومقابل التأكيد على أهمية توفير إطار تشريعي يحمي الحياة الخاصة للناس، شدد البرلماني على ضرورة أن تكون النصوص القانونية موازنة بين حماية الحياة الخاصة للمواطنين، دون الوقوع في تكميم الأفواه وفي قمع حرية التعبير، ومنع انتقاد أي مسؤول عمومي وأي مسؤول أيا كان.

عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نبه بدوره من عودة قانون تكميم الأفواه، وكتب على حسابه على فيسبوك “أخشى أن تكون قضية أبو خلال، وغانم سايس… الطريق الأقصر لإعادة قانون 22.20 من أجل تكميم الأفواه؛ القانون الذي سبق ورفضه المغاربة قبل ثلاث سنوات.. حضوا تقاشركم”.

ومن جهته، أكد حسن بناجح القيادي بجماعة العدل والإحسان على ضرورة “الانتباه لاستغلال موجة رفض التشهير من أجل تمرير قانون جنائي يتوسع في الحد من حرية التعبير كما أعلن ذلك وزير العدل في البرلمان”

وكتب بناجح على حسابه بفيسبوك “كما وقف الشعب المغربي ضد مشروع قانون 22.20 المشؤوم الذي كان يراد به تكميم الأفواه، فينبغي أن يكون الجميع على أعلى درجة من اليقظة ضد أي ترحيل لقضايا الرأي والتعبير إلى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر مهما يكن المبرر المعلن، وأيا كان المستهدف الحالي”.

واعتبر بناجح أن الوقوف ضد التشهير لا يعني التسليم باتخاذ وسائل وخطوات غير مشروعة ومنافية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه “لا ينبغي تكرار “شمتة” تمرير قانوني الإرهاب والاتجار في البشر اللذين، بمجرد تشريعهما، تم توظيفهما بتوسع وتمطيط خارج المبررات الأولى المعلنة، ليستعملا سوطا سياسيا ضد المعارضين والمزعجين للسلطوية بآرائهم”.