تم وم الثلاثاء بالخميسات، إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، وذلك بحضور رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

ويأتي هذا المشروع، الذي جرت مراسيم إطلاقه بحضور عدد من أعضاء الحكومة والأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وكذا مسؤولين ومنتخبين، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي خصت الأمازيغية بعناية واهتمام كبيرين.

كما يهدف إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية بغية تيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية على قدم المساواة .

وتميز هذا الحدث بالتوقيع على أربع اتفاقيات شراكة تهم تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية بجميع مصالح أربع قطاعات وزارية لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية من الخدمات المقدمة.

وهكذا، وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة العدل، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه استجابة لذلك خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهز 200 مليون درهم برسم سنة 2022، و برمجت 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2023، على أ ن يتم رفعه تدريجيا خلال السنوات المقبلة ليبلغ 1 مليار درهم في أفق سنة 2025.

وتابع أن ذلك مكن من الشروع في تنز يل خارطة الطريق لتفعيل هذا الو رش التي تضم 25 إجراءا في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري، ملفتا إلى أنه من جملة الإجراءات المنجزة، تسخير أ عوان استقبال لإرشاد وتوجيه الم ر ت ف ق ين الن اط ق ين باللغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت) وتسهيل تواصلهم بالمحاكم ومؤسسات الرعاية الصحية الأ ول ية والمستشفيات، وكذا المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والتواصل والشباب.

ومن بين الإجراءات، يقول أخنوش، توفير أ عوان م كلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية، ي وزعون على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والتي تشهد إ قبالا كبيرا من طرف الم رتفقين، في أ فق ت عميمه على جميع مراكز الاتصال ؛ ودعم الأنشطة الأمازيغية وكذا المعارض الفنية والمبادرات التي من شأنها ت ث م ين التراث المادي واللامادي للثقافة الأمازيغية ؛ وتعميم إدراج اللغة الأمازيغية داخل م ق ر ات الإدارات وعلى ل و ح ات الت س م ي ة والت ش و ير ووسائل النقل وكذا المواقع الإلكترونية.

وبهذه المناسبة، قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في كلمة لها، إن هاته الاتفاقيات، بالإضافة إلى كونها تسعى إلى تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وفي مجالات الحياة العامة، فهي تهدف إلى تجويد وتنويع قنوات التواصل مع المرتفقين باللغة الأمازيغية، وهو ما يعني بالتالي النهوض بالموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي وتثمينه.

وذكرت أنه تم الشروع، بالفعل، في إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة أساسا بإدراج اللغة الأمازيغية في مجالات الاستقبال والإرشاد والتوجيه ومراكز الاتصال، من خلال تزويد قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والعدل، والشباب والثقافة والتواصل، بما مجموعه 460 عونا من أعوان الاستقبال في كل تنويع لغوي من التنويعات اللغوية الثلاثة للغة الأمازيغية (تريفيت وتشلحيت وتمزيغت)، وهم مكلفون بالإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية.

كما تم، بحسب الوزيرة، توفير 60 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية موزعين على عدد من مراكز الاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين، مشيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على توسيع عدد الإدارات المستفيدة من هذين المشروعين.

من جهته، أوضح وزير الصحة خالد أيت الطالب أنه تم وضع دفعة أولى تقدر بـ 158 من الأعوان الناطقين بالأمازيغية رهن إشارة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كمكلفين بالإرشاد والتواصل وتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، تم توزيعهم على مختلف المؤسسات الصحية بالعمالات والأقاليم، بالإضافة إلى 12 من الأعوان الناطقين بالأمازيغية للاستقبال الهاتفي رهن إشارة مراكز الاتصال التابعة لهذه الوزارة.

وأشار الى بدء عملية جرد جميع اللوحات وعلامات التشوير المتواجدة بمختلف المقرات، على المستويين المركزي واللاممركز من أجل إدراج اللغة الأمازيغية ضمنها.