استنكرت حركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة التعاطي غير المسؤول للأمين العام ووزير العدل عبد اللطيف وهبي مع فضيحة امتحان المحاماة، وما تلاها من تصريحات مسيئة، وطالبت بتنحيه من الحزب والوزارة.

وطالبت الحركة في بلاغ لها وهبي بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.

وأكدت “حركة تصحيح المسار”، أن مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة.

وندد المصدر ذاته بما لحق حزب الأصالة و المعاصرة من ضرر بالغ، نتيجة التدبير غير الحكيم لهذه القضية، من خلال احتقار الرأي العام بتصريحات مستفزة، وعدم تمثل الوزير وهبي، لمتطلبات المسؤول العمومي بصفته أحد وزراء حكومة جلالة الملك الموقرة.

وطالبت الحركة بتوضيح تقاطع نتائج امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، مع صفقة التراجع عن صيغة تضريب قطاع المحاماة، واستغلال المنصب الحكومي، لتحقيق مكاسب نفعية ذات طابع شخصي، عائلي، مهني، ووظيفي، على حساب مبدأ تكافؤ الفرص بين عموم أبناء الشعب المغربي.

وشددت على وجوب إثارة كفاءة وهبي لإدارة قطاع حيوي وحساس، ارتباطا بالحصيلة الصفرية في ورش العدالة، من حيث تنزيل الأوراش الإصلاحية، وتسريع إخراج النصوص القانونية إلى حيز الوجود، بعيدا عن النزعة التراجعية في مجالات ذات صلة بتعزيز المكتسبات الحقوقية.

ودعا البلاغ أعضاء “البام” وقياداته الوطنية والجهوية والمحلية، إلى التحرك، من أجل وقف النزيف الذي أصاب الحزب منذ تولي عبد اللطيف وهبي منصب الأمانة العامة، من خلال راهنية مطلب عقد مؤتمر وطني استثنائي لإنقاذ الحزب من المخاطر التي تهدده.

كما دعا رئيسة المجلس الوطني، إلى التفاعل مع الاحتقان التنظيمي، والغضب العارم في صفوف الحزب، بعد توالي انحرافات الأمين العام، ما يطرح أحقيته في البقاء على رأس الحزب.

ورفض البلاغ الصدام مع الرأي العام بسبب قرارات غير مسؤولة للأمين العام، وعواقبها على المديين المتوسط والطويل، ارتباطا مع شعار التغيير الذي رفعه الحزب في آخر استحقاقات انتخابية.

ونبهت الحركة إلى أن استمرار هذا الوضع، يستنزف ما عاتبرته الرصيد الشعبي لحزب الأصالة والمعاصرة، مع ما يمثله ذلك من تبديد للجهود التي بذلتها القواعد حتى يتبوأ الحزب المكانة الحالية.

وأكد البلاغ ضرورة الفصل بين الموقف الرافض لسلوكات وتصرفات وزير العدل، و المشاركة في الحكومة، داعيا للتصدي لأي مناورات، أو محاولات للهروب إلى الأمام وتعويم النقاش بعيدا عن انشغالات الرأي العام الحزبي والوطني، و التمسك بثوابت الحزب ووحدة الصف.