ندد الحزب “الاشتراكي الموحد” بتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، نتيجة الاستمرار على نهج الاختيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية، و الإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، و ما ينتجه من فساد و ريع و استغلال للنفوذ و السلطة.

وانتقد الحزب في بيان صادر عن مجلسه الوطني، تزايد تعبيرات غرضها احتقار الشعب المغربي، الذي يطمح لصيانة حقوقه و حرياته، و للتوزيع عادل للثروة بدل الاستمرار في إثقال كاهلها و كاهل الوطن بالمديونية، و الخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الداعية لمزيد من التقشف و الخوصصة.

وأكد الحزب على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات السائدة، عبر إصلاحات هيكلية دستورية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية لوضع حد للاستبداد و الفساد، و بناء دولة الحق و القانون و المواطنة الكاملة و مجتمع العلم و المعرفة.

وشدد على حاجة البلاد الملحة لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يضع المغرب على سكة التغيير الديمقراطي الشامل والمواطنة الكاملة، و يحرر الوطن من السياسات التبعية و يخرجه من الأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا و جهات بكاملها و فئات واسعة من الشعب.

واستنكر الاختيارات و السياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية التي تستهدف القدرة الشرائية للمواطنين/ات عبر الزيادات الصاروخية في المواد الأساسية، والزيادة في ثمن المحروقات، و استهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب، مدينا كل أشكال القمع التي تنهجها الحكومة في مواجهة الحراكات الاحتجاجية المشروعة و اعتقال كل الأراء المخالفة و المعارضة لها.

وجدد مطالبته بإطلاق سراح قيادة الحراك الشعبي بالريف، و كافة المعتقلين السياسيين و الصحافيين و المدونين ، استكمالا لفرحة الشعب بصفة عامة و أمهات و آباء و عائلات المعتقلين بصفة خاصة.

ودعا إلى فتح ورش المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف، و مع كافة الجهات المهمشة بالوطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمناطقية و البيئية، وإنصاف كافة الفئات المظلومة، معبرا عن مساندته لنضالات و معارك الأسرة التعليمية، و ضمنها معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لتحقيق مطالبهم العدالة و المشروعة و على رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، و مطلب إخراج نظام أساسي موحد.

وأدان بشدة كل الخروقات والتجاوزات التي شابت امتحان شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، مطالبا بفتح تحقيق شامل، حقيقي و نزيه بشأنها، و بمحاسبة كافة المسؤولين عنها أيا كانت مسؤولياتهم، و التفعيل العملي لربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجدد رفضه المطلق لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا الدولة المغربية إلى إلغاء المعاهدة المشؤومة التي وقعت مع هذا الكيان، و كل ما رافقها من اتفاقات لن تخدم مصالح وطننا لا حاضرا و لا مستقبلا.

وألح على ضرورة العمل على إيجاد حل ديمقراطي و نهائي للقضية الوطنية، و إيلاء العناية الكبيرة للمواطنين بالأقاليم الصحراوية، صونا لكرامتهم و حقوقهم، و خلق فرص شغل للشباب، و إقرار التوزيع العادل للثروة و قيم التضامن و التكامل بين كل جهات الوطن، مجددا مساندته للديناميات الاجتماعية و ضمنها تنسيقيات ” أكال” للدفاع عن حق الساكنة في الارض و الثروة و”تنسيقيات الوديان الثلاثة”.