صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.809 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بإضافة مادة جديدة، بعد أن تم، بموجب القانون رقم 50.22 للسنة المالية 2023، تتميم أحكام المادة 124 من المدونة العامة للضرائب، وذلك لإخضاع اقتناء المنتجات والمعدات الفلاحية في الداخل وعند الاستيراد الواردة في المادتين 5°-I-92 و 15°-123 من المدونة السالفة الذكر، لإجراءات تنظيمية من أجل الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.