صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بالأغلبية على قرار يدين استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، مع حثها على احترام حرية التعبير والإعلام.

فمن أصل 430 صوتا برلمانيا، صوت 356 عضوا لصالح القرار، وصوت بالرفض 32 عضوا، في حين امتنع عن التصويت 42 برلمانيا أوروبيا.

ويحث قرار البرلمان الأوروبي السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

كما يطالب القرار السلطات المغربية بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم.

وأدان البرلمان الأوروبي بشدة إساءة استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، وحثها على إنهاء المراقبة الرقمية لهم، بما في ذلك عبر برنامج التجسس “بيغاسوس”.

La résolution du parlement européen concernant la situation des journalistes au Maroc est ADOPTÉE pic.twitter.com/snC6XHmGbI

— Free Omar Radi (@Free_Omar_Radi) January 19, 2023

وفي ذات الصدد، طالب القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.

كما عبر البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء الاتهامات الموجهة للمغرب بخصوص قضية الفساد التي عرفتها المؤسسة الأوروبية، مطالبا بتطبيق نفس الإجراءات المطبقة على ممثلي قطر، وأكد الالتزام بالتحقيق الكامل في القضية ومعالجة قضايا الفساد التي تسعى لشراء النفوذ في البرلمان الأوروبي، من طرف دول من خارج الاتحاد.

وخلص القرار إلى دعوة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى مواصلة إثارة قضايا الصحافيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في البلاد.