عبرت كل من الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير، واللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير، عن إدانتهما الشديدة للاعتقال والمتابعة في حق الناشط “ياسين بنشقرون” الملقب بـ”ياسين الثوار”، وطالبتا بإسقاط التهم عنه.

وأشارت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن ياسين بنشقرون تم إيداعه بالسجن المحلي بمدينة آسفي، ومتابعته بالتهم التي أصبحت تستعمل في كل مرة في حق نشطاء مدنيين الذي يعبرون عن آرائهم على وسائط التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن هذه التهم هي “إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة مؤسسات دستورية، وتحقير مقررات قضائية”، حيث تأتي هذه التهم الثقيلة عقب تعبير هذا الناشط عن رأيه سلميا بخصوص تدبير الشأن العام، والتزامه المناهض للاعتقال السياسي والتنديد برموز الفساد المدانين قضائيا.

واعتبر البيان أن السلطة فاقدة للبوصلة، إذ لم تعد تملك حلولا سوى تكثيف القمع المسلط على الأصوات الحرة.

وأمام فصول هذه المحاكمة السياسية الجديدة، أكدت هيئات التضامن عن الإدانة الشديدة للاعتقال والمتابعة في حق “الثوار”، وطالبت بإسقاط التهم التي نسبت لمناضل سلمي عبر عن آرائه.

ولفت ذات البيان إلى أن هذه المتابعة، هي حلقة جديدة من حلقات ترهيب المواطنين، خصوصا المتضامنين مع عمر الراضي، وسليمان الريسوني، وبوعشرين، والعواج، والعلمي، وباعسو، وبنعثمان، ومعتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب، وفصل آخر من فصول الانتقام وتصفية الحسابات مع المنتقدين والمخالفين للتوجهات الرسمية.

ودعا المتضامنون مع المعتقلين إلى الاستمرار في التعبئة والتعريف بقضايا الاعتقال السياسي بالمغرب، وجعل هذا الملف أولوية الأولويات ومدخلا لبناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وخلص البيان إلى دعوة الهيئات المحلية والوطنية لحضور ثاني جلسة في هذه المحاكمة السياسية المبرمجة يوم الجمعة المقبل بالمحكمة الابتدائية لآسفي، وتنظيم أشكال تضامنية طيلة هاته الفترة مع كل المعتقلين السياسيين بالمغرب.