قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس إن الحكومة حريصة على عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني.

وكشف بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة خلال شهر يناير المنصرم، همت ما مجموعه 16 ألفا و696 نقطة بيع.

وقد أفضت عمليات المراقبة إلى تسجيل 859 مخالف في الأسعار وجودة المواد، و توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا قيد التوجيه للقضاء، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

وأشار الوزير إلى أن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز وإتلاف 30 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك او غير المطابقة للمواصفات القانونية.