قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن المجتمع المغربي أصبح عاريا وفي مواجهة مباشرة مع أصحاب المصالح الكبرى والشركات العملاقة وضمنها شركات المحروقات.

واعتبر الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن “حكومة الأوليغارشية المالية تمعن في إنهاك القدرة الشرائية للمواطنين وأهدت المغاربة فريسة للشناقة والسماسرة الذين أشعلوا النيران في الأسعار، وصارت “مطيشة” بعبعا لا يمكن الإقتراب منه”.

واتهم الغلوسي الحكومة باستغلال الأوضاع الدولية والوطنية لرفع أسهم رجال الأعمال والحيتان الكبرى وتغدي جشعهم وتوفر لهم الغطاء لممارسة المزيد من الاستغلال لجني أرباح طائلة، وإدخال مؤسسات الحكامة والتي تحولت إلى مؤسسات صورية وضمنها مجلس المنافسة إلى غرفة الإنعاش.

وأضاف “يحدث هذا ووزراء الحكومة ورئيسها وسط عاصفة تضارب المصالح ،تضارب لايجدون أي حرج في الدفاع عنه وإضفاء الشرعية عليه ضدا على المقتضيات الدستورية والقانونية والأخلاقية”.

وأشار الغلوسي أن الحكومة عمدت إلى التطبيع مع الفساد وتحويله إلى نشاط عاد وممارسة مقبولة في الحياة العامة، وأصبح الفساد نسقيا وبنيويا وصنف البلد في ترتيب مخجل على مستوى مؤشرات ادراك الفساد خلال سنة 2022 (المرتبة 94).

وسجل أن المغرب وصل لهذا الترتيب بعدما عمدت حكومة أرباب العمل إلى إدارة ظهرها لكل المشاريع والقوانين التي من شأنها تطويق الفساد والرشوة (تجميد الإثراء غير المشروع ،ترك قانون التصريح بالممتلكات على حاله والذي لا يخيف أحدًا ،تجميد عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها)، إضافة إلى تجهيزها الأرضية لإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب وأصبحوا هم من يتحكم في رقاب المغاربة ويدبرون الشأن العام.

ولفت إلى أنه عوض أن تنصرف الحكومة إلى إتخاذ إجراءات وقرارات كفيلة بوضع حد للإرتفاع المهول للأسعار وتحسين مستوى معيشة المغاربة ومكافحة مظاهر الفساد والرشوة والريع، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإحداث إنفراج حقوقي واسع وفتح نقاش عمومي حول القضايا المصيرية للمجتمع، راحت تروج لما سمته “الدولة الاجتماعية”، وهو مفهوم مضلل وديماغوجي تسعى من ورائه إلى خلق انتظارات لدى المغاربة والحال أن سياستها وبرامجها لاتخدم إلا الريع وأصحاب المصالح الكبرى.