أدانت النقابة الوطنية للتعليم بشدة ما تعرضت له مجموعة من الأساتذة من تعنيف ومنع احتجاجاتهم السلمية المشروعة، وتوقيف المئات منهم بشكل تعسفي مع توقيف أجرتهم، مستنكرة كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق المفروض عليهم التعاقد.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها إن هذا المنع والتوقيف والأحكام، يأتي في سياق وطني عام مطبوع باستمرار نفس الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة والتراجع الخطير في مجال الحقوق والحريات.

ومقابل تأكيدها على حاجة المغرب التاريخية لمدرسة عمومية ضامنة للتوزيع العادل للمعرفة، ولتعليم عمومي جيد ومجاني لجميع بنات وأبناء المغرب، أكدت النقابة أن كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر.

واستنكرت النقابة التعليمية كل الأحكام الجائرة الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأعربت عن احتجاجها القوي على الاستمرار في المحاكمات الكيدية لمجموعة أخرى منهم، وطالبت بإسقاط هذه الأحكام الجائرة، وإيقاف المحاكمات الكيدية.

واكدت النقابة رفضها التام لكل أساليب الترقيع اللاتربوية التي تلجأ إليها المديريات الإقليمية، معتبرة أن الجواب الحقيقي لحالة التوتر التي يعرفها القطاع هو التعجيل بإصدار نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، عادل ومنصف ومحفز وموحد وموحد في إطار الوظيفة العمومية يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، كما تم التنصيص عليه في المبادئ العامة لاتفاق 14 يناير 2023.

ودعت النقابة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات التي سطرتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تنطلق بالمسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير الجاري.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد شرعت بحر هذا الأسبوع في إصدار توقيفات مؤقتة في حق الأساتذة الرافضين لتسليم النقط للإدارة مع وقف الأجرة، وهو ما استنكرته واحتجت عليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأعلنت على إثره عن إضراب وطني تجاوز الأسبوع.