طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي “FNE”، الحكومة بتغليب المصلحة العامة وتحكيم العقل من أجل وضع حد للاحتقان ونزع فتيل الانفجار بقطاع التعليم بما يضمن السير العادي للدراسة وتأمين الحصص الدراسية لأبناء الشعب المغربي.

ودعت النقابة، في بيان توصلت “لكم” بنسخة منه، المسؤولين إلى وضع الحلول النهائية للملفات العالقة، لحفظ الكرامة وضمان حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، والقطع مع الهشاشة واللاستقرار المهني والاجتماعي.

وعبرت النقابة عن إدانتها، لما أسمته بالقمع المسلط على نساء ورجال التعليم المحتجين والمعتصمين بمدن تاوريرت وگرسيف والفقيه بن صالح وأزيلال، مشددة على ضرورة التوقيف الفوري لكل القرارات الإدارية التعسفية ضد نساء ورجال التعليم الذين يخوضون معركة مقاطعة مسك وتسليم النقط، مؤكدا على أن ما وصفها بالتعسفات لن تزيد الوضع إلا احتقانا وغليانا.

وشددت النقابة، على ضرورة توحيد وتشبيك النضالات للتصدي الجماعي للهجوم الطبقي ومواجهة المخططات التخريبية والتصفوية والقرارات التعسفية الإدارية والدفاع عن الكرامة والحريات والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم، فروعها إلى المزيد من التعبئة وتكثيف الدعاية الإعلامية لخوض الإضراب الوطني ليومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير 2023 المصحوب بالوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الاثنين 20 فبراير.

كما دعت النقابة إلى تجسيد قيم التضامن المادي مع المتضررين من توقيف الأجور، والمعنوي بحمل الشارات وتنظيم وقفات تضامنية بالمؤسسات التعليمية مع الموقوفين خلال فترات الاستراحة أيام 13 و14 و15 فبراير 2023.