قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب، إن الجميع كان يتمنى أن تستيقظ الحكومة من نومها بعد سنة من تنصيبها، وأن تتجاوب مع أسئلة ومبادرات المعارضة.

وأضاف خلال ندوة صحفية للمعارضة بمجلس النواب، أن” الحكومة مع الأسف مازالت تتجاهل جميع المبادرات الرقابية والتشريعية لفرق المعارضة، والجميع رأى ضعف الحكومة خاصة خلال الجلسات العامة”.

وأكد حموني أن الكثير من الوزراء عاجزون عن الرد على أسئلة البرلمانيين، وهذا خير دليل أننا لسنا أمام حكومة كفاءات كما روج في البداية.

وأشار أن مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة تزعج الحكومة لذلك رفضتها كلها دون حتى أن تقدم سبب الرفض كما ينص عليه القانون.

وشدد حموني على أن الغلاء بدأ منذ مجيئ الحكومة بدء من المحروقات، ليمس اليوم جميع المواد الأساسية، وذلك بسبب تجاهل الحكومة وعدم تجاوبها مع المقترحات والتعديلات التي قدمت لها في مشروع قانون المالية.

وتابع ” تقدمنا بمقترحات قوانين لتسقيف الأسعار سواء بالنسبة للمحروقات أو المواد الاستهلاكية، والحكومة لم تكلف نفسها عناء الحضور للبرلمان لمناقشة هذه القوانين”.

وزاد ” تقدما بمقترح قانون لتأمين شركة لاسامير ولم نحصل على أي إجابة لحد الآن، ومقترح قانون آخر لإنشاء محطة تصفية جديدة”.

واتهم حموني الحكومة بتجاهل مقترحات المعارضة، مستغربا من غياب رئيس الحكومة لثلاث مرات في جلسة المساءلة الشهرية، مشيرا أن المعارضة ستلجأ للتحكيم الملكي في هذا الموضوع، لأنه يمثل خرقا سافرا للدستور.

وأبرز أن الحكومة تزكي الفساد والريع لذلك عمدت إلى سحب قوانين مهمة من البرلمان مثل الإثراء غير المشروع، والاستيلاء على الملك البحري.